العربية السعودية: الحكم على السيد خالد الراشد 15 سنة سجنا ناقدة في محاكة متسرعة

وقد تقدم بالطعن في هذا القرار أمام هيئة التمييز، بوصفها محكمة استئناف، والني أيدت بدورها هذا القرار في 6 أبريل 2009 من دون إتاحة الفرصة للسيد راشد للدفاع عن نفسه، ودحض التهم الموجهة إليه، أو توكيل محام يتولى قضيته.

وردا على احتجاجات المتهم الذي طلب بأن تحترم حقوقه للدفاع عن نفسه، أصدر القاضي قراره بمضاعفة العقوبة ثلاثة أضعاف، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.

وللتذكير،

كانت الكرامة لحقوق الإنسان، قد راسلت فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في 30 نيسان / أبريل 2006 بشأن بهذا الموضوع، وكان ذلك بعد مدة قصيرة من اعتقاله. واعتبر فريق العمل حينذاك قي قراره 4 / 2007 الصادر في 8 أيار / مايو 2007 أن هذا الاعتقال هو إجراء تعسفي، ومع ذلك لم يؤدي قراره ذلك إلى الإفراج عنه.

والسيد خالد الراشد من مواليد 18/03/1962، يمارس مهنة التعليم بجامع فهد بن مفلح السبيعي بالثقبة، في محافظة الذمام، ومعروف بانتمائه لحركة " الإصلاحيين".

وألقي عليه القبض بتاريخ 19/03/2006 بمكة المكرمة حيث كان رفقة زوجته لأداء العمرة، ومن المحتمل جدا أن يكون سبب الاعتقال، وفق ما صرحت به عائلته، مرتبط بتصريحاته العلنية إزاء السياسة الحكومية.

ولم يقدم له، لحظة القبض عليه أي أمر قضائي أو أي تفسير لهذا الإجراء، ولا حتى تبرير شفهي. وحسب إفادات أدلى بها أقاربه، لقد تعرض السيد الراشد لسوء المعاملة عقب إلقاء القبض عليه وكذلك أثناء سجنه. وبعد اعتقاله سرا في مكة المكرمة من قبل مصالح الاستخبارات، نُقِل إلى سجن الحائر بالقرب من العاصمة الرياض.

وأثناء جلسة المحاكمة، لم يسمح له بالإطلاع على ملفه الجنائي أو الاستعانة بخدمات محام الدفاع، مما يشكل انتهاكا صريحا لقوانين البلاد. ومما لا شك فيه أن توقيفه وإدانته لا يمكن تبريريهما إلا لكونه عبر بحرية وعلى نحو سلمي عن آراء سياسية تنتقد الحكومة.

وتعتزم الكرامة مراسلة هيئات الأمم المتحدة بشأن هذا الانتهاك الجديد الذي يطال حقوق السيد الراشد.