السعودية: خبراء أمميون يعتبرون اعتقال الدكتور عوض القرني تعسفياً

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رأيه رقم 55/2023 بخصوص أستاذ القانون والداعية السعودي البارز عوض بن محمد القرني، مؤكدًا بأن تقييد حريته هو اعتقال تعسفي مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وفي قرار الفريق الأممي الصادر أثناء دورته السابعة والتسعين المنعقدة خلال الفترة من 28 أغسطس/ آب حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2023، انتقد الخبراء المحاكمة غير العادلة للقرني على خلفية ممارسته حقه في حرية التعبير في أعقاب انتقاداته لحملة الاعتقالات وحظر السفر ضد المثقفين وقادة الرأي وحرمانه من الاستعانة بمحام طوال فترة الحبس الاحتياطي وانتهاك حقه في سبل الانتصاف. 

وكانت الكرامة راسلت خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن الأكاديمي عوض القرني، البالغ من العمر 65 عاما، والذي اعتقلته أجهزة المخابرات السعودية في عام 2017  خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد الدعاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورجال الأعمال، بمن فيهم أفراد في العائلة المالكة.

إدانة السلطات

وتضمن قرار الفريق الأممي المشار إليه مناقشة ردود الحكومة داعياً إياها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن الدكتور القرني، ومنحه حقًا واجب النفاذ في التعويض وجبر الضرر.

وعبر الفريق عن موثوقية المعلومات التي زوّده بها مصدر الشكوى بخصوص الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة وإخفائه قسرا لعدة أسابيع بعد القبض عليه حتى سمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة وإبلاغهم بأنه محتجز في سجن ذهبان بجدة، قبل عزله عن العالم الخارجي مرة أخرى واحتجازه لمدة ستة أشهر تقريبا دون أن يسمح لعائلته بزيارته إلا في نهاية تلك الفترة. وقد أبلغت عائلة السيد القرني أنه بعد أكثر من خمس سنوات من الاحتجاز، فإنه معرض حاليا ً لخطر الحكم عليه بعقوبة الإعدام. 

وأكد الفريق العامل باستمرار أن احتجاز الأشخاص في أماكن سرية وغير معلنة وفي ظروف غير معلنة لأسرة الشخص يشكل انتهاكاً لحق الشخص المعني في الطعن في شرعية احتجازه أمام محكمة أوهيئة قضائية. 

وأشار الفريق إلى إخفاق الحكومة في توضيح سبب عدم الكشف عن مكان الاحتجاز لأسرة ومحامي السيد القرني وقت إلقاء القبض عليه واحتجازه.

ويرى الفريق الأممي أن الحكومة لم تضع أساسًا قانونيًا لاحتجاز السيد القرني، مما يجعل احتجازه تعسفيًا ويؤكد المصدر أن حرمان السيد القرني من الحرية ناجم عن ممارسته لحقوقه التي تحميها المواد 18 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن التهم الموجهة إلى السيد القرني تتعلق بأفعال تدخل في نطاق حقه في حرية الرأي والتعبير، لا سيما وهو شخصية أكاديمية وعالم دين يدعو إلى إصلاح الحكم في بلده وإلى مزيد من المشاركة الديمقراطية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.

نشاط الكرامة 

وكانت الكرامة راسلت خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن الدكتور عوض القرني، الذي اتهمته السلطات باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر وواتساب) لنشر معلومات تصفها بأنها "معادية" للمملكة العربية السعودية. وبينما تواصل العربية السعودية ملاحقة معارضيها على الإنترنت، لا يزال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مراقبا بشكل خاص، وقد تم تجريم أي انتقاد لسياسات السلطات في المملكة منذ بداية عهد الأمير محمد بن سلمان.

يواجه عوض القرني، المحتجز تعسفيا منذ اعتقاله، وفقا لطلبات المدعي العام، عقوبة الإعدام بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت الكرامة عن قلقها إزاء وضعه، فوجهت رسالة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 28 فبراير/ شباط 2023، تدعوه فيها لمخاطبة السلطات السعودية بإطلاق سراحه.

مذكرة الكرامة 

وشددت الكرامة، في رسالتها إلى خبراء الأمم المتحدة، على أن حرمان القرني من الحرية لا أساس له من الناحية القانونية، وبالتالي فهو إجراء تعسفي، لا مبرر في القانون ولا يستوفي المعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية المتعلقة بالاحتجاز.

وأحاطت الكرامة خبراء الأمم المتحدة المستقلين علمًا بالاتهام الملفق للنيابة العامة السعودية الذي طلبت بموجبه عقوبة الإعدام لمجرد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي مثل WhatsApp و Twitter، الذي يطلق عليه الآن منصة X.

وأكدت الكرامة، في رسالتها إلى الفريق العامل، الطبيعة التعسفية لاحتجازه بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير التي تشمل حرية التماس المعلومات والأفكار من جميع الأنواع وتلقيها ونقلها.

كما لفتت الكرامة انتباه الخبراء إلى الانتهاكات العديدة للحقوق الأساسية للضحية في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الاستفادة من المساعدة القانونية طوال فترة محاكمته.

وإذ أعربت الكرامة عن قلقها من أن محاكمة القرني ومعاملته هي نتيجة مباشرة لآرائه السياسية، دعت الفريق العامل التابع للأمم المتحدة إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان الأكاديمي السعودي من حريته وحث الدولة الطرف على إطلاق سراحه دون تأخير وفقا لالتزاماتها الدولية.

مذكرة أخرى

وفي سياق متابعتها لهذه القضية، كانت الكرامة أرسلت في يناير/ كانون الثاني 2023 نداءً عاجلاً إلى المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، و المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير وعدد من الإجراءات الأممية الأخرى بشأن مخاوف إصدار حكم الإعدام الذي يطالب به الادعاء العام السعودي بحق الأكاديمي عوض بن محمد القرني.

حيث أدانت الكرامة بشدة استخدام القضاء كأداة سياسية لاغتيال قادة الرأي والنشطاء في المملكة العربية السعودية من خلال أحكام الإعدام، على خلفية تهم تتعلق بممارسة حق الرأي والتعبير والمعارضة السلمية، على غرار مطالبة النيابة السعودية بالحكم الجائر ضد الداعية الإصلاحي البارز عوض القرني.