الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

السعودية: اللجنة المعنية بحقوق الطفل تصدر ملاحظاتها الختامية بعد استعراضها للمملكة

..

نشرت لجنة حقوق الطفل في 7 تشرين الأول\أوكتوبر 2016، ملاحظاتها الختامية بعد الاستعراض الدوري للمملكة العربية السعودية الذي انعقد خلال الجلسة 73 ما بين 13 إلى 30 سبتمبر وجمع بين الاستعراضين الثالث والرابع. وقيّم خبراء اللجنة، استناداً إلى المعلومات المقدّمة من قبل المنظمات غير الحكومية وتقرير الدولة الطرف،مدى التزام السعودية باتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها في العام 1996.

الحق في الحياة مقابل عقوبة الإعدام

أعربت اللجنة عن قلقها العميق كون الأطفال الذين تجاوز أعمارهم 15 سنة في السعودية، يحاكمون كالبالغين وقد ينفذ بحقهم الحكم بالإعدام عقب "محاكمات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى إعدام 47 شخصا في 2 كانون الثاني\يناير من العام الحالي، أربعة منهم على الأقل كانوا تحت سن 18 عاما عندما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدامهم. وطالبت السعوديةَ بوقف تنفيذ الحكم بالإعدام على القاصرين دون سن 18 عاما.

كما أوصى الخبراء المملكة السعودية بضمان الإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يحظوا بمحاكمات عادلة، وتخفيف الأحكام بالإعدام الصادرة بحق أطفال آخرين امتثالاً للمعايير الدولية بشأن قضايا الأحداث. وأخيراً، أكدت اللجنة على ضرورة تعديل التشريعات السعودية، و دون مماطلة، لمنع فرض عقوبة الإعدام على الأطفال بشكل واضح لا لبس فيه.

التعذيب وسوء المعاملة

أكّد خبراء اللجنة أنه على الرغم من حظر التعذيب وسوء المعاملة في التشريعات المحلية، إلا أن أساليب الاستجواب المسموح بها تصل إلى حد التعذيب وتستخدم بشكل منهجي بغية انتزاع الاعترافات من الأطفال وإرغامهم على التوقيع عليها. وأشاروا إلى أن الأطفال لايزالون يواجهون أحكاماً بالسجن المؤبد والحبس الانفرادي ويجبرون أحياناً على حضور عمليات الإعدام العلنية.

وحثّت اللجنةُ السعوديةَ، "من باب الأولوية القصوى"، على إلغاء جميع الأحكام التي تجيز الرجم وبتر الأطراف وضرب الأطفال، وأكدت أن مثل تلك الأحكام لا يمكن تطبيقها وفقا لما يرتأيه القضاة. وأوصت المملكة بضمان إجراء تحقيقات شاملة في ممارسات التعذيب المزعومة وسوء معاملة الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام بسبب اعترافاتهم تحت الإكراه، وحظر الحبس الانفرادي والأحكام المؤبدة بحقهم وإجبارهم على حضور الإعدامات العلنية.

حرية الرأي والتعبير

من ناحية أخرى، ذكّرت اللجنة بوجوب عدم تقييد حق الطفل في حرية الرأي والتعبير، وأن لا يؤدي ذلك بأية حال، إلى الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الإعدام. ودعت الدولة الطرف إلى ضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله الاتفاقية. وأوصت السعودية بتعطيل القوانين والأنظمة التي تقوض تلك الحرية، مثل جرائم "الردة" و "المساس بالمقدسات" أو "الإفساد في الأرض" والتي يمكن أن يحاكم الأطفال بسببها بعقوبات صارمة من ضمنها عقوبة الإعدام.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41