السعودية: الكرامة تقدم قائمة بالمسائل ذات الصلة بالمراجعة الدورية الثالثة للجنة مناهضة التعذيب

في 21 يونيو/ تموز 2021، قدمت الكرامة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قائمة بالقضايا والمسائل التي سيتم طرحها في إطار المراجعة الدورية الثالثة للمملكة العربية السعودية.
لجنة مناهضة التعذيب هيئة مكونة من عشرة خبراء مستقلين، وهي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، والتي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في 12 سبتمبر/ أيلول 1989.
ووفقًا للمادة 19 من الاتفاقية، تجري اللجنة مراجعات دورية كل أربع سنوات للتحقق من امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها.
وقد ساهمت الكرامة في هذا الإجراء وقدمت تقريرها للمراجعة المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري 2021. وستقدم الكرامة تقريراً ثانياً بعد ردود الدولة الطرف.

 1. لا يزال الوضع مقلقًا بشكل خاص في المملكة العربية السعودية
 تدهورت حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، التي كانت بالفعل مصدر قلق كبير منذ آخر مراجعة لها في عام 2016 ، منذ تنصيب محمد بن سلمان وليًا للعهد. ففي ظل حكمه الاستبدادي، اشتد القمع في تحد للقانون الدولي وحُرم المئات من مدافعي حقوق الإنسان من حريتهم بشكل تعسفي وتعرضوا لمختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة.  وتخشى الكرامة أن يستمر الوضع في التدهور أكثر، على الرغم من الإصلاحات المزعومة التي تدعيها السلطات لجهة حقوق الإنسان.

 2. عدم التقيد بحظر التعذيب: قانون مكافحة الإرهاب مخالف للاتفاقية
 على الرغم من أن التعذيب مُجرم في القانون المحلي السعودي، إلا أن الحظر ليس مطلقًا.  ويؤدي عدم التقيد، ولا سيما في الظروف الاستثنائية، إلى الحد بشكل كبير من فعالية اتفاقية مناهضة التعذيب.
 لم يتم تنقيح بعض القوانين، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، على الرغم من تعارض أحكامها مع الاتفاقية. خلال الاستعراض الدوري الثاني، كانت اللجنة قد أعربت بالفعل عن قلقها إزاء هذا القانون لأنه يتضمن "تعريفا واسعا للغاية للإرهاب يسمح بتجريم التعبير السلمي عن الآراء التي تعتبر تهديدا للوحدة الوطنية أو تقويضا لسمعة أو مكانة البلد".
 على الرغم من التوصية، لم يتم إجراء أي تغييرات على القانون السعودي.  بموجب هذا القانون، يُمنح القضاء سلطة تقديرية لفرض عقوبة بالسجن بتهمة الإرهاب على كل من ينتقد الملك أو ولي العهد أو النظام الملكي.

 3. فشل السلطات والمؤسسات المعنية
 من ناحية أخرى، فشلت السلطات السعودية باستمرار في واجبها في منع أعمال التعذيب، وبالتالي تكريس مناخ الإفلات من العقاب السائد في البلاد.
 المؤسسات المسؤولة عن فحص مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وإجراء التحقيقات لمعاقبة الجناة (هيئة التحقيق والادعاء) أو المحاكم المسؤولة عن التعامل مع شكاوى الأفراد الذين يطالبون بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات غير القانونية لوكلاء الدولة ("ديوان المظالم") يخضعون مباشرة لسلطة الملك. إن الافتقار إلى الاستقلال الهيكلي لهذه المؤسسات يجعلها في الواقع منحازة تمامًا وغير فعّالة.

 4. انتشار التعذيب وقمع حرية التعبير
 لا يزال التعذيب منتشرًا في كل مكان في البلاد وخاصة في سجون المباحث.  يُحكم على الغالبية العظمى من المعتقلين، بأوامر من ولي العهد في كثير من الأحيان، بالسجن لمدد طويلة لمجرد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ويعتبرها النظام القانوني للبلاد دليلاً.
 انتشر القمع على نطاق واسع لدرجة أنه يستخدم الآن ضد جميع أشكال التعبير. أي انتقاد للنظام الملكي، مهما كان سلميًا، يعاقب بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
 الدكتور سلمان العودة، محمد القحطاني، خالد الراشد، سفر بن عبد الرحمن الحوالي مجرد أمثلة محدودة لشخصيات بارزة اعتُقلوا وحكم عليهم بعقوبات شديدة بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وممارسة حقهم في حرية التعبير.
ولذلك، سلطت الكرامة الضوء في تقريرها على الإخفاقات العديدة للدولة الطرف في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال الاستعراض الثاني. ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى حث الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات والآراء العديدة الصادرة عن مختلف آليات الأمم المتحدة دون تأخير، وإجراء التغييرات التشريعية اللازمة امتثالاً لالتزامات البلد بموجب المعاهدة.