ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع المدعومة من دولة الإمارات والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور في السودان.
وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعًا مقلقًا في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين.
وأضافت المفوضية السامية أن ما لا يقل عن 129 مدنيا لقوا مصرعهم بين 20 و24 نيسان/أبريل الجاري 2025 في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبو شوك للنازحين.
وأكدت أنه في المجمل قُتِل ما لا يقل عن 481 مدنيا في شمال دارفور منذ 10 نيسان/أبريل، رغم أن الحصيلة الفعلية على الأرجح أعلى بكثير.
وأفادت المفوضية بأن الهجمات الأخيرة تسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة بعد أن شُرِّدوا خلال جولات سابقة من النزاع، حيث يواجهون في مناطق مثل طويلة ودار السلام وبلدات أخرى، أوضاعا إنسانية كارثية في ظل استمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان "إن تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتقارير الواسعة عن العنف الجنسي أمور مروعة"، معربا عن قلقه البالغ من استمرار الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي، التي تنتهك القانون الدولي وتُفاقِم بشكل أكبر صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف: "تلقينا شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات" مشيرا إلى أن مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولا.
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمنا".
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 حربًا نتيجة الصراع على السلطة بين قيادتي الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، وقد لجأت الحكومة السودانية إلى تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتأريخ 6 مارس/ آذار 2025، متهمة دولة الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تقديم دعم عسكري ومالي ولوجستي لقوات الدعم السريع (RSF)، التي تتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق جماعة المساليت في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي، الاغتصاب، التهجير القسري، والحصار.