العربية السعودية: السيد ناصر الهاجري، المعتقل تعسفا منذ أكثر من 15 شهرا يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

وفي ضوء ذلك، وجهت الكرامة في 20 آذار / مارس 2009 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات السعودية بهذا الشأن.

وكان يبلغ السيد ناصر نائف ذيب الهاجري، وقت وقوع الأحداث المذكورة، 36 عاما من العمر، وهو موظف في إدارة عمومية في الكويت حيث يقيم. وقد ألقي عليه القبض من قبل مصالح الاستخبارات العامة السعودية (المباحث العامة) في 16 كانون الأول / ديسمبر 2007 عند مركز الخفجي الحدودي الواقع بين المملكة العربية السعودية والكويت.

وكان برفقة زوجته، لدى عودته برا من مكة المكرمة التي زارها لأداء مناسك الحج، فألقي عليه القبض دون أمر قضائي، ثم اقتيد إلى جهة مجهولة في حين سُمِح لزوجته بالدخول إلى بلدها.

وبمجرد معرفة أسرته بخبر اعتقاله قامت بمساعي حثيثة لمعرفة مكان اعتقاله، وأسباب هذا الاعتقال، علما أنه لم يسمح لأفراد الأسرة بزيارته في مركز اعتقال مصالح استخبارات الذمام في شرق البلاد، إلا بعد مضي خمسة اشهر على ذلك.

وخلال تلك الزيارة علمت أسرته أنه يجهل أسباب توقيفه التي لم تبلغه بها السلطات المعنية، كما أنه لم توجه له حتى الآن أي اتهامات ولم يمثل أمام أي هيئة قضائية. والأمر الغريب، أنه خلال استجوابه الأول، كان الضابط المسؤول عن اخذ أقواله هو نفسه يجهل أسباب اقتياده إلى مركز الاعتقال، إذ حاول الاستفسار عن تلك الأسباب من السيد الهاجري ذاته!

وقام شقيقه بزيارته في السجن يوم 15 آذار/مارس الجاري، أي في ذات اليوم الذي بدء السيد الهاجري إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم تبليغه أسباب اعتقاله، وعلى كونه لم يتم، إلى يومنا هذا، عرضه أمام سلطة قضائية، مما يحرمه من حقه في الطعن في شرعية احتجازه أو توكيل محام يتولى قضيته. وفي هذا الصدد، يقتضي التنبيه إلى أن وضعه الصحي في حالة جد هشة، ذلك لأنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وليس ثمة أدنى شك أن السيد الهاجري محروم من حريته بصورة تعسفية، كما أن اعتقاله الحالي يتعارض مع كل المعايير القانونية الداخلية، و المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.