العراق: ثلاث سنوات على اختفاء سائق سيارة أجرة اختطفته قوات الجيش العراقي
في 2 يوليو 2014، داهمت مجموعة من الجنود العراقيين بيت علي الجنابي باللطيفية وألقت القبض عليه، وكانت تلك آخر مرة يراه فيها أفراد أسرته إذ انقطعت أخباره منذ ذلك الحين. أخطرت الكرامة وجمعية وسام الإنسانية غير الحكومية اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ملتمسة من خبرائها الذين يسهرون على رصد احترام الدول الأعضاء (التي من ضمنها العراق) لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
في 2 يوليو 2014 كان الجنابي، الذي يبلغ من العمر 26 سنة ويشتغل سائق سيارة أجرة، بالبيت رفقة أفراد أسرته عندما طوقتهم ثلاثة مركبات عسكرية من نوع شيفرولي سيلفيرادو قفز منها أفراد الجيش العراقي يرتدون بدلات سوداء ويحملون أقنعة وداهموا المكان وأشبعوا والده ضربا ثم قبضوا عليه وجروه إلى إحدى سياراتهم ثم انطلقوا إلى وجهة مجهولة.
علم أقاربه من معتقلين سابقين أن عليا محتجز في القاعدة العسكرية بالمحمودية مقر الفرقة 17 للجيش العراقي، وأنه شوهد هناك بعد ثلاثة أيام على اختطافه. لكن السلطات لم تفدهم بأية معلومات عنه رغم مساعيهم لدى وزارة حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية المركزية بالكرخ ومحكمة المحمودية إضافة إلى مركز الاعتقال بمطار المثنى. ولا زالوا إلى اليوم يجهلون مصيره ومكان اعتقاله.
تقول إيناس عصمان ، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق في مؤسسة الكرامة "علي الجنابي اسم آخر في القائمة الطويلة للمختفين قسريا على يد قوات الجيش العراقي، وخاصة الفرقة 17 المكلفة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية". وتضيف "على السلطات ألا تتذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، كحق كل شخص في عدم التعرض للاختفاء القسري في كل الظروف والأحوال. يجب على الحكومة وضع حد لممارسة الاختفاء القسري بشكل عاجل والإفراج عن الضحايا فورا وفي كل الأحوال إخبار أهاليهم بمصيرهم ومكان احتجازهم والسماح لهم بزيارتهم دون قيود".
جاء في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري " لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041