العراق: لجنة أممية تحث الحكومة مجددًا على تحديد مكان المواطن وليد الجنابي

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق إلى تحديد مكان وليد الجنابي المفقود منذ اعتقاله في 6 يونيو/حزيران 2015 من منزل عائلته على يد أفراد من الجيش العراقي. 

وهذه هي الدعوة الثالثة التي تتلقاها الحكومة العراقية منذ بداية العام الجاري من قبل لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي صادق عليها العراق في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. 

اختفاء وليد الجنابي

في 6 يونيو/حزيران 2015، حوالي الساعة 1 صباحا، اقتحم أفراد من الجيش العراقي منزل العائلة واعتقلوا وليد الجنابي وشقيقيه خالد وحامد. وأجبروا جميعهم على ركوب مركبة عسكرية قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول.

ولم تلقَ جميع الخطوات التي اتخذتها عائلته مع مختلف السلطات العراقية أي استجابة.

بتكليف من عائلات الضحايا، قدمت جمعية الوسام والكرامة حالة الجنابي إلى لجنة الأمم المتحدة في رسالة عاجلة بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات

وأعربت اللجنة، في رسالتها إلى العراق، عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات، مشيرةً إلى أنها "لا تحدد ما إذا كان السيد وليد الجنابي محتجزا بالفعل كما لم تقدم أي معلومات لتوضيح مصيره ومكان وجوده، ولا عن التدابير المتخذة للبحث عنه وتحديد مكانه".

وخلال إجراءات تبادل المذكرات الخطية مع الدولة الطرف، لفتت الكرامة انتباه خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى عدم اتساق ردود الدولة الطرف التي تفيد بأن الجنابي قد اعتقل بسبب أعمال إرهابية.

ومع ذلك، أشارت الكرامة إلى أن مذكرة التوقيف التي قدمها العراق إلى اللجنة صدرت بعد أكثر من سبع سنوات من اعتقال الجنابي وأن العراق لا يقدم أي تفاصيل عن الإجراءات التي نُفذت ولا أي وثيقة رسمية تصنف الضحية على أنه مطلوب من قبل السلطات العراقية.

تلاحظ اللجنة عددًا من أوجه القصور

وتماشيًا مع ملاحظات الكرامة، ذكرت اللجنة العراق مرةً أخرى بأنه "لكي تكون مذكرة التوقيف صالحة في ما يتعلق بالاحتجاز، يجب أن تسبق تاريخ الاحتجاز المرجعي".

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم تعاون العراق مع الإجراء، مشيرة إلى أنه "بعد مرور أكثر من ست سنوات على تسجيل الإجراء العاجل، لم تقدم الدولة الطرف بعد معلومات عن التدابير المتخذة لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للبحث عن اختفائه والتحقيق فيه وتحديد هوية مرتكبي اختفائه".

ولهذه الأسباب، دعت اللجنة العراق مجددًا إلى تحديد مكان وليد الجنابي على وجه السرعة وإبلاغ أسرته بالتدابير المتخذة لهذا الغرض.