العراق: الأمم المتحدة تدعو العراق الى إطلاق سراح موظفي طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق

.

اعتقلت قوات الأمن العراقية ما بين أواخر 2011 و آذار/مارس 2012، العديد من الأفراد لصلتهم بنائب الرئيس السابق والمعارض البارز طارق الهاشمي. ثمّ حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة بعد انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب والتي اعتمدت  فيما بعد كأدلة أمام المحكمة الجنائية المركزية التي  أدانتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وفي أعقاب شكوى بعثت بها الكرامة نيابة عن 19 من أقرباء  الهاشمي والعاملين معه، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراراً اعتبرهم فيه ضحايا "عقوبة جماعية" و "مذنبين بالاشتراك" واصفاً اعتقالهم بالـ "تعسفي" وداعياً إلى الإفراج الفوري عنهم.

خلفية القضية

داهمت قوات الأمن العراقية بأمر من رئيس الوزراء المالكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2011، منزل طارق الهاشمي، العضو البارز في "ائتلاف العراقية" الإئتلاف الانتخابي العلماني الأكبر في العراق، وأبرز منتقدي المالكي لمحاولاته الاستئثار بالسلطة. ولمّا لم يُعثر عليه في منزله بسبب فراره خوفاً من الاضطهاد، عمدت قوات الأمن في الأشهر التالية، على اعتقال العشرات من موظفيه وبعض من أصدقائهم وأقاربهم.

توصلت الكرامة بشهادات عائلات 19 من الضحايا*، بما في ذلك سكرتيرته الشخصية رشا الحسيني، التي اعتقلت ما بين أواخر 2011 وآذار\مارس 2012. احتجز جميع الضحايا في مراكز سرية ومنعوا من الاتصال بذويهم ومحامييهم طيلة أشهر، ذاقوا خلالها كل أنواع التعذيب شملت الضرب والصعق بالكهرباء والاغتصاب، وأرغموا على التوقيع على "اعترافاتهم" التي كانت الأدلة الوحيدة لإدانتهم. وعلاوة على ذلك قامت السلطات ببث "اعترافات" البعض منهم على التلفزيون العراقي، في انتهاك فاضح لمبدأ قرينة البراءة.

وأخيراً وبعد محاكمات معيبة، قضت المحكمة الجنائية المركزية بعقوبة الإعدام في حق الضحايا بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي رقم 13 لعام 2005، علماً أن تلك المحكمة تواجه انتقادات وحملات شجب واسعة لعدم احترامها للمعايير الدولية في الإجراءات القانونية الواجبة. إضافة إلى ذلك حرم المتهمون من الوسائل الفعالة للدفاع الدفاع عن أنفسهم، وتلقى محاموهم تهديدات من قوات الأمن. ومازالت رشا الحسيني إضافة إلى 18 ضحية أخرى قيد الاحتجاز حتى اليوم.

"محاكمات محايدة بالشكل لا بالمضمون"

رفعت الكرامة قضيتهم إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 27  نيسان/أبريل 2017، ثم أصدر الخبراء الأمميون قراراً اعتبر احتجازهم تعسفياً. وعلى الرغم من احتجاج السلطات العراقية وزعمها احترام الاجراءات القانونية، أصرّ الخبراء الأمميون على موقفهم الذي نفى وجود أدلة لا تقبل الجدل. وأشاروا إلى انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق في العام 1971، وهو ما يوضح طبيعة احتجاز الضحايا الـ 19 التعسفي.

وذكّر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن "استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أمر محظور"، وأن "أحكام الإعدام الصادرة بحق 19 شخصا على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب إساءة كبيرة للعدالة". كما شدّدوا على اعتبار جرم اغتصاب المحتجزين شكلاً من أشكال التعذيب ونددوا بالتهديدات التي وجّهت للمحامين واعتبروها انتهاكا لحق الضحايا في الدفاع عن أنفسهم.

كذلك رأى الخبراء أن احتجاز الضحايا يعدّ شكلاً من أشكال التمييز لاستهدافهم على خلفية عملهم وقربهم من نائب الرئيس السابق الهاشمي. وقال الخبراء"في حين أن العقاب الجماعي الرسمي أصبح أكثر ندرة، نرى أن العقاب الجماعي المتخفي بستار العقاب الفردي وحججه القانونية غدا من الصعب الكشف عنه. وأن العلاقة المزعومة لـ 19 شخصا مع الهاشمي في هذه القضية تجعلنا نستنتج أن العدالة كانت ظاهريا  محايدة لكنها تمييزية. وخلص الخبراء إلى أن التمييز المستند إلى الموقف السياسي أو غيره [...] هو التفسير الوحيد الممكن لغياب الحماية القانونية التي تعرض لها جميع الضحايا الـ 19".

*الضحايا:

  1. رشا نمر جعفر الحسيني؛
  2. غسان عباس جاسم الكبيسي؛
  3.  عمر سمير جواد النعيمي؛
  4. عدي غازي أمين العيثاوي؛
  5. ياسر سعدي حسون الزبيدي؛
  6. أسامة حميد حمود الحلبوسي؛
  7. عاصم جبار عيثه فياض المشهداني؛
  8. ناطق عبدالله إبراهيم العكيدي؛
  9. أحمد شوقي سعود الكبيسي؛
  10. حكمت ناصر حمد ضاحي العبيدي؛
  11. سهيل أكرم سلمان الجحيشي؛
  12. علي محمود الدليمي؛
  13. مروان مخيبر أحمد الدليمي؛
  14. أمجد حامد أزغير مهيدي الدليمي؛
  15. أرشد حامد أزغير مهيدي الدليمي؛
  16. رعد حمود سلوم حسين الدليمي؛
  17. أحمد شوقي عبد الكريم محمد الشرباتي؛
  18. محمد حسين عبيد حسين الجنابي؛
  19. قيس قادر محمد علي عباس البياتي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007