دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق مؤخرًا إلى الكشف عن مصير عامر الكرطاني، وهو مواطن عراقي مفقود منذ عشر سنوات.
وتدعو لجنة الأمم المتحدة، المسؤولة عن مراقبة مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي صادق عليها العراق في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الدولة الطرف بانتظام إلى التعاون بفعالية في إطار الإجراء المنصوص عليه في الاتفاقية.
اختفاء عامر الكرطاني
ألقي القبض على عامر الكرطاني في21 مايو/أيار 2014 حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر من منزله على أيدي مجموعة من جهاز مخابرات الشرطة يرتدون الزي الرسمي عرفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في أجهزة المخابرات التابعة للفرقة الثانية من اللواء السابع. تم اقتياد الضحية من المنزل وإجباره على ركوب إحدى سيارات شيفروليه سيلفرادوس بعد مصادرة وثائق هويته وهاتفه.
وعلى الرغم من عمليات البحث المضنية التي قامت بها عائلته، لم تعترف السلطات أبدا باحتجازه.
بتكليف من عائلة الضحية، قدمت جمعية الوسام والكرامة حالة الكرطاني إلى لجنة الأمم المتحدة في رسالة عاجلة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تشدد على خطورة الوضع
وأعربت اللجنة، التي شددت على "الخطورة الملحّة للوضع"، عن أسفها لتقاعس العراق على الرغم من السنوات الست التي انقضت منذ تسجيل اختفاء الكرطاني. وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الدولة الطرف "لا تقدم أي معلومات من شأنها أن تسمح بمعرفة مكان وجود السيد عامر الكرطاني، ولا تصف أي تدابير اتخذت لوضع وتنفيذ خطة شاملة للبحث والتحقيق في اختفائه، وتحديد الجناة".
وعلى غرار الكرامة، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مذكرة التوقيف التي أصدرتها السلطات العراقية بعد أكثر من خمس سنوات من اختفاء الضحية، مشيرة إلى أنها صدرت بعد اعتقاله. وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأنه لكي يكون أمر التوقيف ساريًا في ما يتعلق بالاحتجاز، يجب أن يصدر قبل تاريخ الاحتجاز المشار إليه.
وشدد الخبراء أيضًا على أنه في كل الأحوال "لا تنص الاتفاقية على أي استثناء من الالتزام بالبحث عن الأشخاص المفقودين والتحقيق بشأنهم، بغض النظر عن خصائصهم أو أي اشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية". وأخيرًا، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف "لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لإخطار أسرة السيد عامر الكرطاني وأقاربه وممثليه رسميًا بالبحث عن اختفائه القسري المزعوم والتحقيق بشأنه وتمكينهم من الاطلاع على النتائج".
لكل هذه الأسباب، دعت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد مكان الكرطاني والتحقيق في اختفائه دون تأخير، مطالبةً بإبلاغ أقاربه أيضًا بوضعه.
أمام الحكومة حتى 1 مارس/ آذار 2024 للإجابة على أسئلة الخبراء.