السعودية: الكرامة تخاطب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسّفي بخصوص حالة عايدة الغامدي ونجلها عادل الغامدي

عائدة الغامدي

في 14 سبتمبر/أيلول 2022، قدمت الكرامة حالة عايدة الغامدي وابنها عادل الغامدي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ألقي القبض عليهما، دون أمر قضائي، أثناء قيادة السيارة في أحد أحياء مدينة جدة، بتأريخ 26 مارس/ آذار 2018 من قبل عناصر أمنية بملابس مدنية، يتبعون المديرية العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية (المباحث العامة).

الوقائع

في 26 مارس / آذار 2018، اعتُقل كل من عايدة الغامدي وابنها الأصغر عادل الغامدي دون أمر قضائي من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية من المباحث العامة أثناء وجودهما في سيارتهما بمركز التسوق في حي الجامعة.

وصل أفراد المباحث على متن عدد من السيارات وأجبروا السيدة الغامدي وابنها على التوقف قبل اقتيادهما بالقوة إلى جهة مجهولة.

وفي نفس وقت إلقاء القبض عليهما، قُبض على ابن آخر لعايدة الغامدي، هو سلطان الغامدي، في الدمام، ثم نُقل على الفور إلى مقر المباحث في الرياض، حيث أجبر على تسجيل مقطع فيديو ندد فيه بشقيقه عبد الله الغامدي المعارض السياسي للنظام الذي لجأ إلى المملكة المتحدة.

بموجب الوعد بالإفراج عن شقيقه ووالدته، أُجبر سلطان الغامدي على إعلان أن جميع أفراد أسرته لا يوافقون على الآراء التي يتبناها عبد الله وليس لهم صلة به.

ورغم أن تسجيل الفيديو لتصريحاته تم نشره من قبل أجهزة المخابرات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، إلا أن السلطات رفضت إطلاق سراح الأم وابنها الآخر. 

بعد أيام قليلة من اعتقال الضحيتين في جدة، اتصل أحد عملاء المباحث بابنة عايدة الغامدي وهددها بأنه لو ظل أحد أفراد الأسرة على اتصال بعبد الله أو استجاب لمكالماته، فسيتم الحكم على والدتها وشقيقها بالإعدام وإعدامهما.

بعد إلقاء القبض عليهما، احتُجزت عايدة وعادل الغامدي بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول لمدة ثلاثة أشهر. تواصلت أسرتهما، التي لم تعرف مكان وجودهما، مع مختلف السلطات، بما في ذلك وزارة الداخلية، لكن جميعهم نفوا احتجازهم، لذلك وُضع الضحيتان في حالة اختفاء قسري خلال هذه الفترة.

بعد ثلاثة أشهر، سُمح لعايدة الغامدي بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع أسرتها لإبلاغهم بأنها في سجن ذهبان في جدة.

خلال إحدى زياراتهم النادرة إلى سجن ذهبان، أُبلغت الأسرة بأن الضحيتين قد تعرضا للتعذيب أمام بعضهما البعض. وتعرض كلاهما للضرب المبرح واللكم والركل، بما في ذلك على الوجه.

منذ الأشهر الأولى للاعتقال في ذهبان، حاولت أسرة الضحايا تعيين عدة محامين لهم لكنهم رفضوا جميعًا، مجادلين بالطبيعة السياسية للقضية وأعربوا عن خوفهم من الانتقام.

وبعد ثلاثة عشر شهرًا في سجن ذهبان، نُقلوا إلى سجن الدمام حيث مثلوا أخيرًا أمام سلطة قضائية بتهمة التواصل عبر الهاتف مع السيد عبد الله الغامدي ومواجهة اتصالاتهم التي جرى تسجيلها. اتُهمت عايدة الغامدي بتلقيها في مناسبات مبالغ مالية عدة أرسلها ابنها كمساعدات مادية، ولم تنكرها.

بمجرد نقلهما إلى سجن الدمام، حاول زوج عايدة الغامدي إيجاد محام لمحاكمة محتملة. ثم حاول المحامي الذي اختارته الأسرة الاطلاع على ملف موكليه وزيارتهما في السجن، ولكن بسبب الرفض والتهديد بالانتقام، وخوفه من توقيف خدمات الدولة له، اضطر إلى الانسحاب من القضية.

فقط خلال زيارة إلى سجن الدمام علمت أسرة الضحيتين أن محاكمة مغلقة قد جرت دون محام وأن عايدة الغامدي قد حُكم عليها بالسجن 14 عامًا وابنها عادل الغامدي بالسجن 5 سنوات.

لم يتمكن أفراد الأسرة من الحصول على مزيد من المعلومات حول العملية القضائية وظروف المحاكمة.

وعليه؛ نيابة عن أسرة الضحايا، قدمت الكرامة وضعهم إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. 

شكوى الكرامة على أساس الانتهاكات الجسيمة لحق الضحيتين في محاكمة عادلة

قُبض على الأم وابنها في البداية دون أمر قبض واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيفهما. تعمدت السلطات حرمانهما من حماية القانون بإخضاعهما للاختفاء القسري وحرمانهما من الاتصال بالعالم الخارجي.

أُلقي القبض على الضحيتين ونقلهما إلى الدمام دون تقديمهما إلى سلطة قضائية لأكثر من عام. 

إن اعتقال عايدة الغامدي وابنها والتعذيب الذي تعرضوا له يشكل انتقاما من عائلة السيد عبد الله الغامدي بسبب مشاركته السياسية السلمية واستنكاره لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين السعوديين. كما أن المعاملة اللاإنسانية والمهينة لوالدته وشقيقه لا تهدف إلا إلى إسكاته.

علاوة على ذلك، أثبتت الكرامة في هذه القضية أن التجاهل الصارخ والشامل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة من الخطورة لدرجة أن الاعتقال الحالي للضحيتين هو تعسفي تمامًا.

لكل هذه الأسباب، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ودعته إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمانهما من الحرية وحث السعودية على إطلاق سراح عايدة الغامدي ونجلها عادل الغامدي.