المملكة العربية السعودية: المحكمة الجزائية المتخصصة تحكم بالإعدام على رجل إثر محاكمة جائرة

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 28 تموز\ يوليو 2016، بالإعدام على السيد عبد الكريم الحواج إثر محاكمة جائرة، استندت فقط على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب.  وفي 24 تشرين الثاني\أكتوبر 2016، أرسلت الكرامة قضيته إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تلتمس منها التدخل لدى السلطات السعودية للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عبد الكريم الحواج.

اعتقل عبد الكريم الحواج في 17 كانون الثاني\يناير 2014 وكان في الـ 19 من عمره، لدى مروره عند نقطة تفتيش تابعة للمخابرات السعودية. لم يتم إبلاغه بسبب اعتقاله،  واحتجز في مكان مجهول بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أشهر، ثم نقل إلى مركز اعتقال المباحث، حيث تعرض لشتى أنواع التعذيب؛ وأوسع ضرباً على كامل جسده وهو مكبل اليدين وشتم وعومِل معاملة مهينة ولاإنسانية. هدّد بقتل عائلته وأُجبر على التوقيع على اعترافات تفيد بمشاركته في مظاهرة غير قانونية في القطيف وإحراق مبنى المحكمة العامة.

لم يسمح لعبد الكريم بالتواصل مع محاميه خلال فترة اعتقاله واستجوابه؛ ناهيك عن أن محاميه تخلى عن مساعدته نتيجة ضغوطات المحكمة الجزائية المتخصصة، علماً أن هذه المحاكمة لم تبدأ إلا بعد مرور سنتين ونصف على اعتقاله.  وقد شاعت في المملكة مؤخراً ظاهرة تهديد المحامين الذين يدافعون عن أشخاص متّهمين بـ "الإرهاب" واتهامهم بدورهم بالخيانة. وعلى الرغم من إبلاغ المحكمة بالمعاملة السيئة والتعذيب الذي تعرض له، رفضت المحكمة النظر في مزاعم عبد الكريم واستندت على اعترافاته بالإكراه كدليل وحيد لإثبات التهم.

أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة في العام 2008 بقرار صادر عن وزارة الداخلية للنظر في قضايا الإرهاب وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وتمويله لسنة 2013.  ويتم اختيار قضاتها من قبل وزارة الداخلية وقد جرى استخدامها مراراً لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان،  وتتميز المحاكمات فيها بانتهاك الضمانات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

رفعت قضيته إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، د. أغنيس كالامارد، وأعربت في مراسلتها عن فلقها البالغ وطالبتها بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لحثها على السماح لعبد الكريم باستخدام حقه في استئناف القرار وإيقاف حكم الإعدام، الذي اتخذ عقب محاكمة جائرة. كما طالبتها بدعوة السلطات السعودية لفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وملاحقة المسؤولين ومحاكمتهم وفقا لالتزامات المملكة الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي منذ العام 1997.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008