تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
يسر الكرامة خبر الإفراج يوم 31 آذار/ مارس 2012 عن المواطن المصري السيد أحمد هلال من سجن ذهبان، المملكة العربية السعودية، غير أن المنظمة تعرب في الوقت ذاته عن قلقها بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي لكل من السيد علي عبد القادر قدومة والسيد محمد سعيد علي، اللذان ألقي عليهما القبض رفقة السيد هلال.

وللتذكير، يبلغ السيد أحمد هلال وهو مواطن مصري، 62 عاما من العمر و أب لخمسة أطفال، يعمل كمدير تنفيذي لشركة طباعة في المملكة العربية السعودية، كما أن زامليه قدومة البالغ من العمر 42 عاما، والسيد  علي، البالغ من العمر 41 عاما، هما أيضا من جنسية مصرية.

وكان قد ألقي القبض على السيد هلال ورفيقيه من منازلهم في جدة في 16 تشرين الأول 2009 من قبل السلطات السعودية، مع الإشارة أن هذه الاعتقالات جرت من دون استظهار أمام الأشخاص الثلاثة مذكرة اعتقال كما لم يتم إبلاغهم بسبب القبض عليهم، بالإضافة إلى قيام السلطات السعودية بعملية تفتيش لمنازلهم، دون إذن قضائي، وصادرت مجموعة من أغراضهم الشخصية، منها أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وكتب، ثم اقتيد الأشخاص الثلاثة  إلى سجن ذهبان حيث تم اعتقالهم من دون تهمة أو محاكمة.

وعلى إثر ذلك قضى السيد هلال سنتين و 5 أشهر  رهن الاعتقال، حتى تاريخ إطلاق سراحه في 31 آذار/ مارس 2012 من دون محاكمة، وأفاد السيد هلال أنه تعرض في تلك الأثناء للتعذيب وسوء المعاملة.

وبناء عليه، قدمت الكرامة شكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في 27 كانون الثاني 2011، تبلغهما عن الاعتقال غير القانوني وسوء المعاملة التي تعرض لها كل من  السيد هلال،  والسيد قدومة و السيد علي وطلبت من الأمم المتحدة أن تتدخل نيابة عنهم، وفي إطار متابعة القضية تم إفادة الجهات المعنية بمعلومات مستحدثة تجدد فيها  الكرامة طلب الإفراج عن  السيد قدومة والسيد علي في 11 نيسان 2012، في أعقاب الإفراج عن السيد هلال.

وفي الوقت الذي تعرب فيه الكرامة عن ارتياحها لخبر الإفراج عن السيد أحمد هلال الذي طال انتظاره، فإنها لا زال يساورها القلق بشأن ما تعرض له السيد هلال من اعتقال غير قانوني طيلة مدة عامين، وكذلك من استمرار زامليه قدومة وعلي، المعتقلان تعسفا على غرار آلاف الحالات الأخرى في المملكة العربية السعودية.

وبذلك تدعو الكرامة المملكة العربية السعودية إلى الكف عن اعتقال واحتجاز أشخاص من دون تهمة،

كما تدعو الجهات المعنية، إما بمحاكمة جميع من يوجدون رهن الاعتقال لديها في مثل هذه الظروف أو الإفراج عنهم فورا. وإلى جانب ذلك،  يجب وفق ما هو منصوص عليه في كل من القانون المحلي والدولي، والتي يتعين على  السلطات السعودية احترامها، إعلام الأشخاص الذين قبض عليهم،  عن فحوى التهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من الحصول على استشارة قانونية، والمثول أمام قاض في غضون فترة معقولة.