توصلت الكرامة في 21 أبريل 2017 بمعلومات أكيدة بشأن الإفراج عن مسلم البراك، الحقوقي الكويتي البارز والنائب البرلماني السابق، بعد أن قضى عقوبة السجن سنتين إثر إدانته بتهمة إهانة الأمير. وضع البراك بصمته على الحياة السياسة والحقوقية في الكويت، واشتهر بتدخلاته الشجاعة في التنديد بالظلم وانتقاده العلني للفساد الحكومي ومناهضته لانتهاكات حقوق الإنسان.
ألقي القبض على البراك في أكتوبر 2012 بعد أن ألقى خطابا انتقد فيه سياسة الأمير، وخصوصا القيود المفروضة على الحقوق السياسية والمدنية وتعديل القانون الانتخابي الذي أفرغ البرلمان من أي فرصة للنقاش السياسي. في أبريل 2013 أصدرت محكمة الكويت الابتدائية في حقه حكما بالسجن خمس سنوات. وهو الحكم الذي اعتبرته هيئة دفاعه باطلا، كونه ينتهك حقه في حرية التعبير. وفي 22 فبراير 2015 قضت محكمة الاستئناف بسجنه سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة "الطعن العلني في حقوق الأمير وسلطته، والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الطعن في مايو 2015
دعا البراك بعد الإفراج عنه الحكومة الكويتية إلى الحوار للخروج من حالة الركود السياسي والتوتر في البلاد. وقال "لو خطت السلطة خطوة واحدة نحو المصالحة مع الشعب، فإن الشعب سيخطو خطوتين في اتجاهها" وأضاف "ليس بيننا من يفكر في قلب نظام الحكم، ولن تجد في الكويت اثنين يختلفان على شرعية نظام". وأشار إلى ضرورة إصلاح سياسي شامل وإلغاء سحب الجنسية من المعارضين وتعديل القوانين المقيدة للحريات التي أصدرت في السنوات الأخيرة.
ناشدت الكرامة في 30 يونيو 2015 تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في قضية البراك. كما التمست من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاحتجاز البراك.
تقول جوليا لغنر المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج "نرحب بالإفراج عن مسلم البراك وندعو السلطات الكويتية إلى عدم مضايقته مستقبلا بسبب ممارسته لحقه الأساسي في حرية التعبير، وإلغاء أو تعديل الأحكام التي تقيد هذا الحق من قبيل "إهانة أمير البلاد أو دولة أخرى".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041