الجزائر: وفاة الصحفي المعتقل محمد تامالت في ظروف مشبوهة

توفي يوم الأحد 11 ديسمبر 2016 الصحفي الجزائري محمد تامالت عن عمر يناهز 42 سنة بعد غيبوبة دامت 3 أشهر إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي. وكان محمد المقيم بالمملكة المتحدة والمعروف بنشاطه المنتقد للنظام، تلقى تطمينات رسمية بعدم التعرض له، إلا أنه اعتقل في 27 يونيو 2016 بعد سبعة أيام على عودته إلى بلاده، من قبل عناصر مديرية الاستخبارات والأمن DRS، الذين حققوا معه بثكنة عنتر قبل عرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال.

أحيل في 11 يوليو 2016 على محكمة الجزائر بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" و"إهانة هيئة نظامية" بسبب انتقاده لمسؤولين حكوميين على صفحته في فيسبوك، وصدر في حقه حكم بالسجن سنتين وغرامة قدرها 200.000 دينار وهي العقوبة التي أكدها مجلس قضاء الجزائر.

خاض محمد تامالت إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، فتدهورت صحته فوجدت السلطات نفسها مرغمة على نقله إلى المستشفى. سُمح لأخيه بزيارته بقسم الإنعاش ففضح العنف الذي تعرض له في السجن بعدما لاحظ الغرز العديدة التي يحملها في رأسه. وكانت تلك آخر مرة يسمح فيها لأقاربه وهيئة دفاعه بزيارته أو التوصل بمعلومات عن حالته الصحية. تصريحات السلطات المتضاربة ورفضها السماح لهم بالاطلاع عن ملفه الطبي زادت من شكوكهم حول الأسباب الحقيقة لوفاته ما حدا بهم إلى اتهام السلطات بقتله.

أخطرت الكرامة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالادعاءات الخطيرة لأقارب الصحفي ومحامييه، والتمست منهما مطالبة السلطات الجزائرية بفتح تحقيق فوري ونزيه وشامل لتسليط الضوء على ملابسات وفات محمد تامالت المشبوهة والإعلان عن النتائج بكل شفافية.

"يقول الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "وضعية حرية التعبير مثيرة للقلق في الجزائر وتزداد تدهورا يوما بعد يوم، إذ يتعرض الصحفيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان لأعمال انتقامية خطيرة تشمل المتابعات والأحكام القضائية بهدف بث الخوف وكتم الأصوات المنتقدة ووأد كل أشكال المعارضة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008