الجزائر: رفض الحكومة تنفيذ قرار الأمم المتحدة في قضية الناشط الصحراوي، فاضل بريكة، المحتجز تعسّفيا لدى جبهة البوليساريو

في 8 يونيو 2022، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) ضمن إجراءات المتابعة في قضية الناشط الصحراوي؛ فاضل بريكة. حيث أبلغت الكرامة خبراء الأمم المتحدة رفض السلطات الجزائرية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتضمنة في الرأي رقم 7/2020 الذي يثبت الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها السيد بريكة عقب اعتقاله واحتجازه التعسّفي في 18 يونيو 2019 من قبل جبهة البوليساريو.

حيث وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي حرمان الضحية من الحرية بأنه تعسّفي، ودعا السلطات الجزائرية، في رأيه رقم 7/2020 المعتمد في 1 مايو 2020 خلال جلسته السابعة والثمانين، إلى فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في حق السيد بريكة، وتعويضه وفقا للقانون الدولي.

الوقائع

السيد بريكا هو ناشط صحراوي مدافع عن حقوق الإنسان ندد بانتظام بالانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف الواقعة تحت السيادة الجزائرية. تم اعتقاله بشكل تعسّفي في 18 يونيو 2019 أثناء زيارته لعائلته في الجزائر. بعد تعرّضه للضرب المبرح أثناء الاستجواب، أضرب بريكة عن الطعام في 15 يوليو / تموز 2019، ونُقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة. أُعيد إلى السجن ووُضع في عزلة انتقامية بعد أن رفض طلب ممثل البوليساريو بإنهاء إضرابه. قبل أن يتم الإفراج عنه أخيرًا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ولم تطعن السلطات الجزائرية  في أي من هذه المزاعم.

تبعا لذلك، رفعت الكرامة، بتكليف من عائلته، قضية السيد بريكة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي التابع للأمم المتحدة.

رفض السلطات الجزائرية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة

ردًا على عدم رغبة السلطات الجزائرية تنفيذ رأي خبراء الأمم المتحدة بحسن نية، خاطبت الكرامة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي في إطار إجراءات المتابعة لإبلاغها برفض الجزائر.
وتتعرّض الجزائر بانتظام لإدانة كل من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان على الانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو على الأراضي الجزائرية ضد اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.
وأشار الفريق العامل في رأيه رقم 7/2020 إلى أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الجزائر في 12 أيلول / سبتمبر 1989، يلزم كل دولة طرف في العهد باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها."

وسلط الفريق العامل الضوء أيضا على الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر الذي أعربت فيه اللجنة عن قلقها بشأن تفويض الحكومة بحكم الأمر الواقع للسلطة الإدارية والسلطة القضائية في مناطق معينة من البلاد إلى جبهة البوليساريو، بما في ذلك مخيمات السمارة، في منطقة تندوف، جنوب شرقي الجزائر، مشيرة إلى أن " هذا الوضع يتعارض مع التزام الدولة الطرف باحترام وضمان جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع الأشخاص داخل أراضيها ".

وبناءً على ذلك، خلص الفريق العامل إلى مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات التي عانى منها السيد بريكة منذ أن كان في تندوف الواقعة ضمن الولاية القضائية الإقليمية للدولة الطرف.