الجزائر: فريق أممي يتخذ قرارًا بشأن احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان فاضل بريكة

في 5 يونيو/ حزيران 2020، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي القراار 7/2020، معلناً أن احتجاز فاضل بريكة تعسفي. والسيد بريكة من أصل صحراوي ويعيش في إسبانيا، اعتقله أفراد جبهة البوليساريو، عندما زار والدته المريضة في مخيم السمارة للاجئين في تندوف. طلبت عائلته مساعدة الكرامة التي قدمت نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 6 أغسطس/ آب 2019.
السيد بريكة مدافع نشط عن حقوق الإنسان، ومؤسس الحركة الصحراوية من أجل التغيير ، يدعو إلى مقاربة جديدة لحل النزاع في الصحراء الغربية، وهو أيضًا عضو مؤسس في تنسيق الخليل أحمد بريح، الذي يعمل على الكشف عن مصير الصحراويين المختفين، ونظم اعتصامات عديدة، خاصة للمطالبة بالإفراج عن الدكتور بريح.
كانت لديه مخاوف على حياته وسلامته الجسدية بسبب أنشطته السلمية، لذلك أبلغ سلفاً السفارة الإسبانية في الجزائر برحلته، إلا أنه لم يسلم من المضايقة والتهديدات اليومية من قبل العديد من أعضاء جبهة البوليساريو منذ يوم وصوله إلى السمارة.
الاعتقال والاحتجاز السري والتعذيب
تم القبض على فاضل بريكة في 18 يونيو/ حزيران 2019 ، عند مغادرة موعد طبي. اعترض طريقه أعضاء جبهة البوليساريو، وضربوه على أجزاء متفرقة من جسده ونُقل بعنف إلى مركز احتجاز الرشيد، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة عشرة أيام. أثناء احتجازه سرا، تعرض السيد بريكة للتعذيب بهدف حمله على التخلي عن التزاماته كمدافع عن حقوق الإنسان.
في 25 يونيو/حزيران 2019، نقل فاضل بريكة إلى مركز الاعتقال غير القانوني في الضبية، حيث تعرض للتعذيب مرة أخرى لعدة أيام. احتجاجًا على احتجازه التعسفي، بدأ السيد بريكة إضرابًا عن الطعام في 15 يوليو/ تموز 2019، وبسبب حالته الصحية المقلقة، كان لا بد من نقله إلى مستشفى رابوني. ومع ذلك، لأنه رفض وضع حد للإضراب، أعيد إلى سجن الظبية ووضع في الحبس الانفرادي، قبل أن يتم الإفراج عنه أخيرًا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ولم تطعن السلطات الجزائرية  في أي من هذه المزاعم.
قرار الفريق الأممي
في قراره، أكد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات التي ارتكبها الفاعل غير الرسمي ضد السيد بريكة في أراضيها، ويكرر انشغالاتها بشأن تفويض الحكومة بحكم الأمر الواقع للسلطة الإدارية والسلطة القضائية في مناطق معينة من البلاد إلى جبهة البوليساريو، بما في ذلك مخيمات السمارة، في منطقة تندوف، جنوب شرقي الجزائر.
علاوة على ذلك، يذكر الخبراء أيضًا أنه على الرغم من إطلاق سراح السيد بريكة، إلا أنه ما زال من المناسب أن يقوم الفريق العامل بتقييم ما إذا كان احتجازه تعسفيًا أم لا، بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي تم التعبير عنها في بلاغ الكرامة.
وأكد الفريق العامل أن احتجاز السيد بريكة نتج عن ممارسة حقوقه في حرية الكلام والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وخلصت أيضاً إلى أن احتجازه لمدة أربعة أشهر يفتقر إلى الأساس القانوني وأن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك، وبالتالي منح حرمان السيد بريكة من الحرية طابعاً تعسفياً.
في هذا السياق، تحثّ الكرامة السلطات الجزائرية على ضمان حق السيد بريكة في التعويض وضمان إجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله، على النحو الذي طلبه فريق العمل الأممي. علاوة على ذلك، ندعو الدولة الطرف إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد داخل إقليمها.
يتطلب القرار من السلطات الجزائرية إبلاغ الفريق العامل، في غضون ستة أشهر ، بالتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات، لا سيما إذا قامت الجزائر بتعديل تشريعاتها أو ممارساتها لجعلها تتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. ستتابع الكرامة عن كثب تنفيذ جميع التوصيات في البلاد.