الجزائر: قضية الصادق أرسيوي، المجاهد في جيش التحرير المختفي منذ 1996، أمام الأمم المتحدة

.

في 7 سبتمبر 2016 أحالت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قضية الصادق ارسيوي، المجاهد في جيش التحرير الوطني والأب لثمانية، الذي اختفى منذ 1996 بعد أن رفض تلبية دعوة من دائرة الإستعلام والأمن لقيادة إحدى المليشيات المحلية والانخراط في الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد إثر الانقلاب العسكري‎‎.

في بداية شهر مارس من سنة 1996، قام أفراد مسلحون بالقبض على الصادق ارسيوي من بيته في مدينة غرداية انتقاما منه على رفضه التورط في الحرب الأهلية وامتناعه عن قيادة إحدى المليشيات المحلية بطلب من دائرة الاستعلامات والأمن، ثم أخذوه على متن سيارة حكومية إلى القطاع العسكري بالمدينة. استطاعت زوجته وابنه زيارته في 17 و 18 مارس 1996 بالثكنة العسكرية لغرداية، وقاموا بتسليمه الملابس والأكل والأدوية. لكن في المرة الثاثة أخبرهم الجنود أنه نقل إلى الناحية العسكرية الرابعة التي يوجد مقر قيادتها بورقلة، فتوجهت زوجته مباشرة إلى هناك للاطمئنان عليه، لكن المسؤولين هناك أخبروها أنه لا يوجد على قوائم المعتقلين وأنه لم يرحل أبدا إلى تلك الثكنة. فعادت توا إلى مركز غرداية، و هناك هددها أحد الضباط بالانتقام منها إن هي عادت أو ألحت في السؤال عنه.

ومنذ ذلك الحين والسلطات ترفض إعطاءها أي معلومات عن مكان احتجاز زوجها الصادق ارسيوي، أو الرد على مساعيها المتعددة. اشتكت إلى الموسسات القضائية والإدارية، وراسلت قائد القطاع العسكري بغرداية ونظيره بورقلة ووزير الدفاع، ولم تستثن وكيل الجمهورية بغرداية والمرصد الوطني لحقوق الإنسان ووسيط الجمهورية بل ورئيس الجمهورية لكن كل مساعيها باءت بالفشل.

وفي 16 مارس 2002 وجهت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، رسالة إلى زوجة الصادق ارسيوي تزعم فيها أن أبحاث رجال درك مدينة غرداية توصلت إلى أن مصالح الأمن لم "تقم أبدا بالقبض على زوجها".

خلفت الحرب الأهلية في الجزائر في الفترة من 1992 إلى 1998 أكثر من 150،000 قتيل وما بين 8000 و 20،000 حالة اختفاء قسري تعود فيها المسرولية المباشرة لقوة الأمن الجزائرية بما في ذلك الشرطة والدرك والجيش الوطني الشعبي الجزائري. وأصدرت السلطات في إطار ما أطلق عليه المصالحة الوطنية ميثاقا يعطي الحصانة التامة للمتورطين في الجرائم المرتكبة في تلك الفترة ويحميهم من أية متابعة. وترفض منذ ذلك الحين تسليط الضوء عن مصير المفقودين.

قامت الكرامة برفع هذه القضية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتوكيل من عائلة الصادق ارسيوي ملتمسة منها تذكير السلطات الجزائرية بالتزاماتها الدولية واحترام حق أفراد أسرة الضحية في معرفة الحقيقة والانتصاف.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041

فيديو الكرامة