الجزائر: لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تنظر في قضية عبد الرحمن لبرش

في 26 مايو/ أيار 2021، أحالت الكرامة قضية السيد عبد الرحمن  لبرش إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. اعتُقل هذا المواطن الأنجلو-جزائري البالغ من العمر 57 عامًا بشكل تعسفي في 29 يونيو/ حزيران 2012 من قبل عملاء إدارة البحث والأمن في مطار الجزائر الدولي؛ وبعد ذلك تم اعتقاله سرا وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة حتى إطلاق سراحه في 14 يوليو / تموز 2012.
 تُظهر قضيته استمرار العودة المقلقة للممارسات الخطيرة مثل الاختفاء القسري والتعذيب على أيدي دائرة الاستعلام والأمن ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون القيادة الجزائرية.

 اعتقال وحشي يتبعه اختفاء قسري مقلق
 تم القبض على لبرش، وهو مدرس وباحث في جامعة بريطانية، في مطار الجزائر الدولي في 29 يونيو/ حزيران 2012، بينما كان على وشك ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة إلى المملكة المتحدة حيث يعيش مع أسرته.
بعد تسجيل الوصول، أوقفته شرطة الحدود واقتادته دون تفسير إلى غرفة الاحتجاز بالمطار، وبعد ساعات قليلة، أخذه اثنان من عناصر دائرة الاستعلام والأمن في ثياب مدنية إلى مخرج المطار وأجبروه على ركوب إحدى سياراتهم. عندما حاول الاحتجاج والسعي لمعرفة أسباب اعتقاله، تلقى ضربات عنيفة بشكل خاص على رأسه ووجهه، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من جسده، ما أدى إلى فقدانه للوعي.
في 2 يوليو/ تموز 2012، استعاد السيد لبرش وعيه في غرفة الإنعاش بالمستشفى العسكري في منطقة عين النعجة (ولاية الجزائر).  وبحسب الذريعة التي طرحها العملاء المكلفون بمراقبته، كان نقله إلى المستشفى نتيجة حادث مروري مزعوم وقع أثناء نقله إلى مركز احتجاز دائرة الاستعلام والأمن في بلدية حيدرة (الجزائر) المعروف باسم مركز "عنتر".

 العنف وسوء المعاملة طوال فترة الاعتقال
أدرك السيد لبرش أنه كان في غيبوبة لمدة 48 ساعة بعد انهياره نتيجة العنف الذي تعرض له أثناء اعتقاله. وطوال فترة مكوثه في المستشفى، وضع تحت المراقبة على مدار 24 ساعة من قبل ثلاثة من عملاء دائرة الاستعلام والأمن وحُرم من الاتصال بالعالم الخارجي. وقد عانى من إصابات شديدة في الجمجمة والوجه، وكسر في الذراع اليمنى وفقرات عنق الرحم، وخلع في الفك، وعدة أسنان مكسورة.  بناءً على طلب الضباط المشرفين عليه، تمت خياطة بعض جروحه بعد أن استيقظ دون تخدير.
في 11 يوليو/ تموز 2012، نُقل سرًا إلى مركز عنتر، حيث احتُجز في زنزانة منعزلة في مكان سري حتى 14 يوليو/ تموز 2012. خلال هذه الأيام الثلاثة من العزلة التامة، تعرض لعدة استجوابات عنيفة. وفي مواجهة تهديدات بالقتل من عملاء المخابرات، أُجبر على التوقيع على وثائق لا يعرف محتوياتها.
في مساء يوم 14 يوليو / تموز 2012، أُطلق سراح السيد لبرش وعاد بالسيارة بالقرب من منزل شقيقه في الشراقة غرب الجزائر العاصمة، وأُمر بعدم مغادرة منزل شقيقه والتزام الصمت بشأن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي تحت عقوبة الإعدام.

 محاولات فاشلة من قبل الأسرة والضحية لتحقيق العدالة في الجزائر
بعد الاعتقال التعسفي للسيد لبرش، خاطب المحامي الذي شكلته عائلته الرئيس بوتفليقة، دون الحصول على أي رد.  حاول شقيقه، السيد حسين لبرش، الاتصال بمسؤول في إدارة الأمن الخارجي التابعة لدائرة الاستعلام والأمن لطلب فتح تحقيق، ولكن دون جدوى.  أخيرًا، طلبت زوجته مساعدة قنصلية من السلطات البريطانية لكنها لم تتمكن من الحصول على أي مساعدة لأنها لم تستطع التدخل بسبب جنسيتها المزدوجة.
 لم تلتف السلطات المختلفة إلى هذه الطعون ولم يتم الحصول على أي رد.
 وبعد الإفراج عنه، قدم السيد لبرش استئنافاً إلى مجلس الدولة الجزائري من أجل الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به.  ومع ذلك، رُفضت مطالبه ولم يُفتح أي تحقيق في مزاعم التعذيب.
 لذلك وكّل السيد لبرش الكرامة برفع قضيته إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

الكرامة تقدم شكوى فردية إلى لجنة حقوق الإنسان
طوال فترة اعتقاله، تعرض السيد لبرش لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والعقلي على أيدي عملاء دائرة الاستعلام والأمن.  لم يُحترم حقه في أمر الإحضار أمام المحكمة.  وطوال فترة اعتقاله وبعد الإفراج عنه، تعرض لمضايقات من نفس الجهاز الذي هدده بالقتل والانتقام منه وضد أسرته.
 وفي إطار إجراء الشكوى، احتجت الكرامة على ذلك بانتهاك الدولة الطرف للمواد 6 الفقرة 1 و 7 و 9 و 10 و 12 (2) و 12 (3) و 14 و 16 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر.
يطالب الضحية السلطات الجزائرية بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اعتقاله والتعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه، وأن تباشر الإجراءات الجنائية ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه ومعاناته، وأخيراً،  تعويضه وعائلته عن الأضرار التي لحقت بهم.
 قُدمت الشكوى المتعلقة بقضية السيد لبرش إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والجزائر طرف فيه أيضًا، والذي يسمح لأي فرد يخضع لولايتها القضائية بإحالة الأمر إلى اللجنة بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.