الجزائر: السلطات تمارس أعمالا انتقامية ضد أقارب ومتابعي المدون أمير DZ
سعت السلطات الجزائرية خلال شهر أكتوبر 2018، إلى كتم صوت وتقييد أنشطة المدون الجزائري أمير بوخرص الذي يعيش حاليا في فرنسا، والمعروف على شبكات التواصل الاجتماعي باسم أمير DZ. وقامت في هذا السياق باعتقال أقاربه وبعض متابعيه في الجزائر ضمنهم صحافيون وتقديمهم للمحاكمة.
ونظرا لأن هذه الممارسات تعتبر عملا انتقاميا وانتهاكا صارخا للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، فقد وجهت مؤسسة الكرامة في 25 أكتوبر 2018 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة.
في 13 أكتوبر، توصل والد أمير بوخرص باستدعاء يدعوه إلى الحضور عاجلا إلى مقر فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالجزائر العاصمة التي تبعد مئات الكيلومترات عن منزله في تخمارت الواقعة بولاية تيارت. ويرأس هذه المؤسسة منذ يوليو الماضي العميد الغالي بلقصير.
لم يكن والد أمير DZ قادراً على التوجه إلى العاصمة بسبب تقدمه في السن، فقام رجال الدرك بتفتيش منزله وأمروه بالاتصال بابنه ودعوته إلى التوقف عن انتقاد السلطات الجزائرية على صفحته في فيسبوك.
بعد عشرة أيام، ألقت السلطات الأمنية القُبض على هواري، شقيق أمير DZ، الذي لا يعرف له أي نشاط سياسي أو نضالي، كل ذلك دون أمر قضائي ثم اقتيد إلى الجزائر العاصمة حيث تم استجوابه في مقر فرقة البحث والتحري للدرك الوطني، قبل إحالته على النيابة العامة لمحكمة الجزائر على الساعة 11 مساءً التي وجهت له في غياب محاميه تهمة "الابتزاز"، ليأمر قاضي التحقيق بعد ذلك بوضعه في الحجز.
وعلاوة على ذلك ألقت السلطات الجزائرية القبض على الصحافيين عبدو سمار وعدلان ملاح ومروان بوذياب أبوبكر مشماش في 22 و24 أكتوبر ثم أحالتهم يوما بعد ذلك على المحكمة.
غادر أمير بوخرص الجزائر سنة 2012 ليستقر في فرنسا وأصبح ينشر بانتظام على صفحته على فيسبوك محتويات تنتقد السلطات الجزائرية، وتكشف تورط مسؤولين في الدولة الجزائرية وأقاربهم في قضايا الفساد. لاقت منشوراته صدىً واسعاً في الجزائر وتجاوزعدد متابعي صفحته على الفيسبوك المليونين.
أضحى الانتقام من مستعملي الإنترنت والمعارضين والمدافعين عن انتهاكات حقوق الإنسان ممارسة منهجية في الجزائر. وهو ماحدث مع رفيق بلعمرانية الذي اعتقل في جيجل في 2017، وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه خمس سنوات على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لقرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يؤكد مسؤولية القوات المسلحة الجزائرية في قتل والده عام 1995.
دعت الكرامة في مذكرتها المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن شقيق المدون، وتذكيرها بأنها ملزمة بموجب القانون الدولي بتجنب أي تدبير يحتمل أن يعوق الممارسة السلمية لحق المدون في حرية التعبير وفقاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر عام 1989، والتي جاء فيها "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.....وأيضا "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341006