الجزائر: محكمة الاستئناف تخفف عقوبة الحقوقي رفيق بلعمرانية، والكرامة تطالب بحفظ حقه في الانتصاف القانوني

.

تحديث: أفرج عن رفيق بلعمرانية في 16 فبراير 2018

رفعت الكرامة في 8  فبراير/شباط 2018، نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن قضية رفيق بلعمرانية الناشط الحقوقي الجزائري المحتجز، معربةً عن قلقها إزاء تواصل الأعمال الانتقامية ضده، وطالبت اللجنة بالتدخل لدى السلطات الجزائرية لضمان الإفراج الفوري عنه.

جاء تحرك الكرامة عقب الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 5 شباط/فبراير، والقاضي بسنة سجنية واحدة إضافة إلى سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 100.000 دينار جزائري. الجدير بالذكر أن بلعمرانية معتقل منذ 17 فبراير/شباط 2017، وبالتالي فمن المتوقّع إطلاق سراحه خلال الأسابيع القادمة. وبسبب طبيعة احتجازه التعسفي، التمست الكرامة من آليات الأمم المتحدة مطالبة السلطات الجزائرية بعدم تجاهل حقه في الانتصاف القانوني وتعويضه عن الضرر الذي لحق به، وإصدار إعلان رسمي يعيد له كرامته وسمعته وحقوقه، فضلاً عن الاعتذار العلني عمّا سُبب له.

ومن الجلي أن الحكم الصادر بحق بلعمرانية واستمرار احتجازه عمل انتقامي لثنيه عن نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، فهو من النشطاء البارزين في الدفاع عن أبناء ضحايا الاختفاء القسري. وقد جاء اعتقاله بداية من قبل السلطات نتيجة شكوى قدّمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 2012 نيابة عن والده محمد، الذي اعتقله الجيش الجزائري في عام 1995 وعرضه للتعذيب ثم الإعدام بإجراءات موجزة.

قضية رفيق بلعمرانية

في 20 فبراير/شباط 2017، وبعد ثلاثة أيام من نشره على الفيسبوك قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية والده، استُدعي رفيق إلى مركز شرطة الأمن المركزي في محافظة جيجل. وتم استجوابه حول المنشور والشكوى التي رفعها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى نشاطه ضمن جمعية مشعل المدافعة عن حقوق أبناء ضحايا المختفين قسراً. وفي نفس اليوم قامت السلطات الأمنية بتفتيش مقر سكناه واحتجزت كل الوثائق المرتبطة بنشاطه في الجمعية والملف المتعلق بالشكوى المرفوعة إلى اللجنة الأممية.

وفي اليوم التالي أحيل الضحية على وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل الذي وجه له تهمة "الإشادة بالإرهاب". وهي تهمة اعتاد القضاء أن يلجأ إليها للجم المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفي غياب أي دليل مادي، حكم على بلعمرانية بالسجن خمس سنوات، وبغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري، وحرمان لثلاث سنوات أخرى من حقوقه المدنية والسياسية. ونتيجة لذلك، سيمنع طيلة تلك الفترة من حقه في الانضمام إلى أية جمعية والمشاركة في أنشطة داعمة لحقوق الإنسان. وسأل القاضي بلعمرانية خلال محاكمته عن الوثائق التي وجدت في منزله متهما، واتهمه المدعي العام بـ "التحامل على الجزائر" . وبعد الاستئناف، حكم عليه بالسجن سنة واحدة تليها سنتان موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة 100 ألف دينار جزائري.

أعمال انتقامية ضد الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والمتعاونين مع الأمم المتحدة

من الواضح أن اعتقال ومحاكمة بلعمرانية جاء انتقاماً منه على نشاطه الحقوقي وتعاونه مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وهو ما أشار إليه فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين في 31 مارس/آذار 2017 في رسالتهم إلى السلطات الجزائرية التي نددوا فيها باحتجاز بلعمرانية والتهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ "نشاطه المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ولا سيما حقه في حرية التعبير". وعلاوة على ذلك، أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أيلول/سبتمبر 2017 قضية رفيق بلعمرانية في تقريره السنوي حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة.

وعلى ضوء الاستئناف، طالبت الكرامة في 8 فبراير/شباط، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لحث السلطات الجزائرية على وضع حد للأعمال الانتقامية ضد بلعمرانية، وإطلاق سراحه فوراً، وتعويضه عن الضرر الذي لحق به، والشروع في إصلاح قانون مكافحة الإرهاب الذي يفسح المجال لمثل تلك الأعمال الانتقامية.

وفي هذا الإطار يقول رشيد مصلي "إن محاكمة رفيق بلعمرانية بحجة الإشادة بالإرهاب، بسبب لجوئه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمطالبة بحقه في معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة في قضية إعدام والده من قبل الجيش، سابقة تدعو للقلق". ويضيف: "ويدخل الحكم الصادر بحقه في إطار حملة التشهير التي مازالت تلاحق عائلات ضحايا المختفين قسراً حتى العام 2018، مما يبرز الحاجة الملحة للتحقيق وإثبات الحقيقة بشأن الجرائم السابقة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007

.