الجزائر: الصحفي المستقل عدلان ملاح يعود من جديد إلى السجن

في 9 ديسمبر 2018، ألقي القبض مرة أخرى على عدلان ملاح،  مدير الجزائر ديراكت (Algérie Direct) ودزاير براس،  أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية دعما للفنان رضا سيتي 16، المحتجز حاليا في سجن الحراش. وخاطبت الكرامة مجددا في 14 ديسمبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لإخطاره بانتهاك السلطات الجرائرية الخطير لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وكان قد تم توقيف الصحفي في 22 أكتوبر واقتيد حينها إلى مقر الدرك بباب جديد في الجزائر العاصمة لاستجوابه على إثر شكوى تقدم بها المدير التنفيذي لمجموعة "النهار" الخاصة، المعروفة بقربها من النظام الجزائري، ضد أمير بوخرص اللاجىء حالياً في فرنسا.

ويقوم أمير بوخرص، المعروف في الجزائر باسم أمير دي زد، بالكشف بانتظام على صفحته في فيسبوك عن قضايا فساد تمسّ كبار المسؤولين في الجزائر. كما ألقي القبض في نفس اليوم على الصحفيان عبدو سمّار ومروان بودياب للأسباب نفسها.

استجوب رجال الدرك عدلان ملاح في غياب محاميه، وحامت أسئلتهم بشكل رئيسي عن علاقته بأمير بوخرص. وأبلغ ملاح لاحقاً عن معاناته من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، في حضور ضابط كبير في الدرك، اليوتنان كولونيل زردومي عمار، وعن نقله بشكل عاجل بسبب التعذيب إلى مستشفى القطار. وعندما طلب الصحفي شهادة طبية بإصاباته، رفض الطبيب المسؤول الاستجابة لذلك رغم أن القانون الجزائري ينص على أن الفحص الطبي إلزامي عند انتهاء فترة الاحتجاز.

في 24 أكتوبر 2018 ، مثل أمام المدعي العام ووجهت إليه تهم شملت "القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة والمشاركة في شبكة دولية للابتزاز". أفرج عنه مؤقتاً في 22 نوفمبر 2018 من قبل محكمة الجزائر العاصمة في انتظار محاكمته في 7 فبراير 2019، كما أفرج عن الصحفيين عبدو سمار ومروان بودياب في 8 نوفمبر.

إلا أن عدلان لم يهنأ بحريته إذ ألقي عليه القبض مجددا بعد مرور 15 يومًا فقط، أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية أمام المسرح الوطني في الجزائر العاصمة لدعم الفنان رضا حميد الملقب برضا سيتي 16، الذي كان أيضًا ضحية لأعمال انتقامية بسبب صلته المزعومة مع أمير دي زد،  والذي ستجري محاكمته في 18 نوفمبر بتهمة "تنظيم احتجاج محظور".

دعت الكرامة في مذكرتها إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص إلى حث السلطات الجزائرية على الإفراج فورا عن الصحفي عدلان ملاح. وتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفقا لما ورد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر عام 1989، ومطالبتها أيضا بإجراء تحقيق سريع ونزيه في أعمال التعذيب التي تعرض لها الصحفي ومعاقبة الجناة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 0041227341006