البرلمان الأوروبي يدين حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، ويدعو إلى إعادة النظر في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

.

(جنيف ، 1 يونيو 2018) - في قرار نشر في 30 مايو، أدان البرلمان الأوروبي موجة الاعتقالات الأخيرة في المملكة العربية السعودية و دعا سلطات البلاد والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ عدد من الخطوات لحماية حقوق الإنسان في البلاد.

اعتقلت السلطات السعودية منذ 15  مايو، سبعة نساء وأربعة رجال من الحقوقيين المناهضين للحضر المفروض على قيادة النساء ونظام وصاية الذكور على الإناث، وقد تم إطلاق سراح أربعة نساء في 24 مايو. وجاءت الاعتقالات في سياق حملة قمع غير مسبوقة على حرية التعبير في المملكة التي انطلقت في سبتمبر 2017 وازدادت حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار القرار إلى أن عددا من وسائل الإعلام الموالية للحكومة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت النشطاء بعد أيام قليلة على اعتقالهم بأنهم "خونة" و "تهديد لأمن الدولة" وهو ما قد يعكس نية الحكومة في إصدار أحكام قاسية ضدهم.

وأدان بيان صادر في 29 مايو 2018 عن الناطق باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان الاعتقالات وكذلك ما وقع لنواف الرشيد الذي اختفى منذ أن سلمته الكويت للسعودية في 12  مايو. كما أن محمد البجادي المدافع البارز عن حقوق الإنسان وأحد المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية (حسم)  اختفى منذ القبض عليه في 24 مايو.

وبينما تتواصل هذه الحملة المستعرة، ما زالت السعودية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعضوا في لجنة وضع المرأة. وقد دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تقديم قرار في جلسة مجلس حقوق الإنسان المقبلة في يونيو حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، وإثارة مسألة عضوية دول لها "سجلات حقوقية مثيرة للجدل". وطلب البرلمان كذلك أن يقترح الاتحاد الأوروبي تعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان في السعودية.

وحث البرلمان السلطات السعودية على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ورفع القيود عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى إصدار دعوة دائمة لزيارة البلاد لجميع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

وعلى المستوى الداخلي، أعرب البرلمان الأوروبي في قراره عن قلقه بشأن "مجموعة من القوانين التمييزية"، وحث السلطات السعودية على مراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون المطبوعات والنشر، والتي غالبا ما تستخدمها السلطات لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا البرلمان إلى الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها بالكامل. و يجب على السلطات السعودية في تلك الفترة التأكد من أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا على الجرائم الأكثر خطورة وضمان حق الأفراد في إجراءات قانونية، بما في ذلك الحق في الاستئناف. وفي هذا السياق تؤكد كل الحالات التي وثقتها الكرامة والتي تم فيها إصدار عقوبة الإعدام أن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة ممارسة منهجية.

وأشار القرار إلى أن "النظام الاجتماعي لا يزال غير ديمقراطي وتمييزي" و "يقمع بشدة كل أصوات المعارضة". ولذلك دعا البرلمان السلطات إلى وضع حد للقمع والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان التي "تقوض مصداقية عملية الإصلاح في البلاد".

ومن أجل ضمان معاملة السلطات السعودية للمحتجزين - بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان – طبقا للمعايير الدولية، طلب القرار من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية تنظيم زيارات للسجون ومراقبة المحاكمات. كما طلبت من الاتحاد الأوروبي إدراج حقوق الإنسان - وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان - كبند دائم للمناقشة في القمة السنوية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وتعقيباعلى هذا القرار، قالت جوليا ليغنر ، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة، "ترحب الكرامة بقرار البرلمان الأوروبي، الذي يعتبر انتقادا نادرا وجريئا لسجل حقوق الإنسان في السعودية. وتشجع الكرامة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أخذ القرار بجدية ووضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها في جميع تعاملاتها مع المملكة العربية السعودية".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008