الانتربول يلغي مذكرة التوقيف الدولية بحق المحامي الجزائري رشيد مصلي

قرّرت لجنة الرقابة على محفوظات الأنتربول في 13 أيار/مايو 2016، بعد معركة قانونية طويلة، الشطب من قوائمها مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات الجزائرية في العام 2003 بحق المحامي رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة.

في آب/أغسطس 2012، التمست المنظمة الإنكليزية غير الحكومية Fair Trials من الأمانة العامة للإنتربول في مدينة ليون بفرنسا، الطعن في النشرة الحمراء* الصادرة عن السلطات الجزائرية، التي ظلت ترفض طيلة السنوات الأربع الماضية التعاون مع لجنة الأنتربول وتقديم معلومات توضيحية بشأن ملف السيد مصلي وتبرير الادعاءات الموجهة ضدّه في نيسان/أبريل 2002.

اتهمت السلطات الجزائرية السيد مصلي بـ "عقده اجتماعات في أحراش منطقة دلّس (الواقعة على بعد 100 كلم شرقي الجزائر العاصمة) مع مجموعة إرهابية في شهر حزيران/يونيو 1999"، في الفترة نفسها التي كان فيها معتقلاً في سجن تيزي وزو منذ ثلاث سنوات، فضلا عن اتهامه بـ"محاولة تزويد الجماعات الإرهابية بكاميرات وهواتف" من جنيف. وفي آذار/مارس 2002، أوقفت أجهزة الاستخبارات والأمن ناشطين في مجال حقوق الإنسان كانا يعملان على توثيق حالات التعذيب والاختفاء القسري ومارست عليهما التعذيب لإرغامهما على الإدلاء بشهادات تدين المحامي الجزائري.

واستناداً إلى النشرة الحمراء عينها، تمّ توقيف السيد مصلي على الحدود الإيطالية السويسرية بتاريخ 19 آب/أغسطس 2015 ومَثل أمام محكمة الاستئناف في تورينو، التي كان من المفترض أن تنظر في طلب ترحيله المقدّم من قبل الجزائر. بيد أنّ المحكمة الإيطالية ردّت طلب الترحيل، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015، موضحة جميع التناقضات التي شملتها مذكرة التوقيف الدولية، معتبرةً أن التهم المدرجة فيها لا تعدو كونها حملة "اضطهاد سياسي" وأن "نضاله في مجال حقوق الإنسان لا علاقة له بالأعمال الإرهابية في شيء."

في هذا السياق، يقول رشيد مصلي "تلجأ العديد من الحكومات الدكتاتورية إلى استخدام ' النشرات الحمراء' لأغراض سياسية، وخاصة في العالم العربي؛ حيث يتّهم بـ'الإرهاب' كل من ينتقد الأنظمة الاستبدادية" ويضيف "على الأنتربول محاربة الجريمة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، كما يجب عليه إجراء التدقيق في جميع البيانات التي تقدّمها الأنظمة الديكتاتورية؛ حيث أن المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين الواردة أسماؤهم لدى الإنتربول، يخشون التعرض للاعتقال في أي وقت والترحيل إلى بلد يواجهون فيه خطر التعذيب و الخضوع للمحاكمات الجائرة".

* النشرة الحمراء الصادرة عن الأنتربول هي طلب بتحديد مكان تواجد شخص ما مطلوب وتوقيفه، تصدر عن سلطة قضائية أو محكمة دولية لغرض ترحيله. والأساس القانوني للنشرة الحمراء هو مذكرة التوقيف أو الأمر القضائي الصادر عن السلطات القضائية في البلد المعني. يعطي العديد من الدول الأعضاء في الإنتربول النشرةَ الحمراء صفة طلب التوقيف المؤقت.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41