الأمم المتحدة: الكرامة تقدم للأمين العام تقريرها عن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

في 15 أبريل/ نيسان 2024، قدمت الكرامة تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضع السيد محمد زيان (81 عاما)، وهو محام حكم عليه في نهاية عام 2022 بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة جائرة لانتقاده علنًا السلطات الأمنية.

وبموجب القرار 12/2، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرًا سنوياً يجمع المعلومات الواردة عن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ويسلط التقرير الضوء على الوضع في البلدان التي يؤدي فيها التعاون مع الأمم المتحدة إلى أعمال انتقامية وترهيب. 

قدمت الكرامة، في مساهمتها ضمن التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية، معلومات تتعلق بحالة السيد زيان، ضحية الأعمال الانتقامية لتعاونه مع مختلف آليات الأمم المتحدة. 

منع زيان من ركوب طائرته إلى جنيف

وكان السيد زيان، وهو محام وسياسي، عضوًا في البرلمان من عام 1983 إلى عام 1997 ووزيرًا منتدبا لدى رئيس الوزراء مسؤولًا عن حقوق الإنسان من كانون الثاني/يناير 1995 إلى شباط/فبراير 1996. وهو أيضا مؤسس الحزب الليبرالي المغربي، والرئيس السابق لنقابة المحامين في الرباط وعضو نقابة المحامين في مدريد في إسبانيا.

لطالما التزم السيد زيان بالدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في بلده. وقد تصرف نيابة عن العديد من السجناء السياسيين، الذين عرضت قضاياهم على آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وفي هذا السياق، تعاون بانتظام مع الكرامة وغيرها من المنظمات غير الحكومية من خلال تقديم معلومات عن بعض موكليه الذين وقعوا ضحايا للاعتقال التعسفي لأسباب سياسية.

وفي سياق هذا التعاون وبناءً على دعوة من الكرامة، كان من المقرر أن يسافر السيد زيان إلى جنيف في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لحضور الدورة 41 للاستعراض الدوري الشامل للمغرب المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 بالإضافة إلى أحداث موازية. ومع ذلك، فقد منع من ركوب رحلته قبل اعتقاله في 21 نوفمبر 2023.

الأعمال الانتقامية لتعاونه

وقبل موعد مغادرته، أشار السيد زيان بوضوح للكرامة، في محادثات هاتفية، إلى عزمه الاجتماع مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة خلال الدورة، من أجل مناقشة الإجراءات الممكنة نيابة عن موكليه.

في الواقع، أشارت الكرامة في تقريرها إلى أن احتجاز السيد زيان التعسفي وانتهاك حقوقه وحريته ينبعان إلى حد كبير من تعاونه المباشر أو غير المباشر مع الأمم المتحدة.

وعلى وجه الخصوص، طلب محمد زيان من الكرامة تقديم قضية السيدة وهيبة خرشيش إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

ووكّلت السيدة خرشيش، وهي ضابطة شرطة سابقة ورئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة، السيد زيان للدفاع عنها بعد تعرضها للضغط والترهيب في مكان العمل لسحب شكواها من التحرش الجنسي ضد رئيسها.

ومنذ ذلك الحين، تعرض كلاهما لأعمال الترهيب والانتقام، بما في ذلك التشهير، من قبل أجهزة الأمن المغربية لرفضهما سحب الشكوى. وبينما قررت السيدة خرشيش مغادرة المغرب للاستقرار في الولايات المتحدة، اتصلت أخيرًا بالكرامة، بناء على نصيحة محاميها محمد زيان، لتقدم الكرامة نيابة عنها شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، و شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات. 

علاوةً على ذلك، شارك محمد زيان بشكل مباشر في الشكوى المقدمة إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي نيابة عن الصحفي توفيق بوعشرين، من خلال دعوة زميله، السيد رودني ديكسون، إلى الرباط وتزويده بعنوان في مكتبه.

وأشارت الكرامة إلى أن السلطات المغربية لا يمكنها تجاهل هذه الأنشطة الحقوقية التي قام بها المحامي زيان، وهو ما يفسر الأعمال الانتقامية ضده اليوم.