الإمارات: وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق في منفاها الإجباري بالمملكة المتحدة

تشاطر الكرامة عائلة معتقل الرأي الإماراتي محمد عبدالرزاق الصديق والأسرة الحقوقية، حزنها بوفاة الناشطة الحقوقية آلاء الصديق، التي وافتها المنية جراء حادث سير في مدينة أكسفورد ببريطانيا.
كانت آلاء الصديق تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان المعنية بمعتقلي الرأي في الخليح، تعرضت للتضييق والملاحقة والمعاناة، واضطرت لمغادرة موطنها بعد أن سُحبت جنسيتها وكل أفراد أسرتها، وبذلت الصديق جهوداً حثيثة للتعريف بمعاناة والدها المعارض السياسي الإماراتي المعتقل محمد عبدالرزاق الصديق، أحد أفراد مجموعة (إمارات 94) الذين عملت الكرامة على الدفاع عن قضيتهم والتعريف بها.
في غضون السنوات الماضية، نشطت آلاء الصديق في الدفاع عن والدها المعتقل في سجون الإمارات منذ 2012، و شاركت في فعاليات عدة، فضحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واضطرتها لتخرج منفية خارج بلدها.
في مثل هذا الشهر يونيو/ حزيران العام الفائت، أطلقت الصديق مناشدةً لكل المنظمات الحقوقية من أجل وضع حد لمعاناة أبيها المحتجز منذ أبريل/ نيسان 2012، قالت فيها: "لم أسمع صوته منذ 8 سنوات! والدي أستاذ شريعة لم ينشيء تنظيمًا سريًا، والدي بريء"، وتحدثت عن جانب من معاناتها ومعاناة عائلتها جراء القمع الذي تعرض له والدها محمد عبدالرزاق الصديق، الذي سُحبت جنسيته وثلاثة من أولاده، وتعرض للإخفاء القسري والتعذيب، وحكم بالسجن 10 سنوات في محاكمة غير عادلة.
الصديق أحد 94 معارضًا سياسيًا معتقلًا تابعت الكرامة قضيتهم منذ سنوات، ونددت ضمن تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية بانتهاكات خطيرة ارتكبتها سلطات دولة الإمارات في حقهم، وطالبت بفتح تحقيق في ادعاءات تعذيبهم وحرمانهم من محاكمة عادلة.
ويواجه هؤلاء المتهمون الـ 94، ومنهم ثمانية يُحاكمون غيابياً، أحكامًا بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بسبب مزاعم تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة. ومن بين المعتقلين محاميا حقوق الإنسان البارزان محمد الركن ومحمد المنصوري، وقضاة وأساتذة وقيادات طلابية. ومن بينهم أيضًا القاضي محمد سعيد العبدولي والدكتور هادف العويس، وهو رجل قانون وأستاذ جامعي.
وفي أعقاب شكاوى قدمتها الكرامة، أصدر الفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة خلال دورته الثامنة والستين المعقودة في الفترة بين 31 -22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 قراره رقم (60/2013)، بخصوص العشرات من معتقلي الرأي في الإمارات، عرفوا بمجموعة (الإمارات 94)، يؤكد فيه الطابع التعسفي للمعتقلين، ويعتبر احتجازهم انتهاكًا خطيراً لالتزامات البلد، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وينتمي العديد من المعتقلين إلى منظمة إماراتية تُسمى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي حركة لاعنفية انخرطت في حوار سياسي سلمي في الإمارات منذ سنوات عدّة، وتطالب بالمزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات لا تكتفي بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية، لكنها تعمد أيضا إلى محاولات تجريم هذه الحقوق أو ممارستها بذرائع عدة، وتسعى لتعميم تجربتها القمعية تجاه حقوق الإنسان في دول عربية أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.