الإمارات: خبراء أمميون يطالبون مجددًا بإطلاق حرية 12 معتقلاً سياسيًا

طالب الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للمرة الرابعة بإطلاق سراح معارضين سلميين تعتقلهم دولة الإمارات العربية المتحدة تعسفيًا على خلفية ممارستهم الحق في حرية التعبير والمطالبة بإصلاحات سياسية، ناهيك عن انتهاء محكومياتهم بموجب محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

تتعلق القضية باثني عشر مواطنًا أُلقي القبض عليهم على فترات متقاربة في العام 2012 عقب الانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية في إطار ما عُرف بثورات الربيع العربي، وحكم عليهم بالحبس عشر سنوات بتهم الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وكانت السلطات الإماراتية شنت حملة اعتقالات طالت العشرات، بمن فيهم أكاديميون وقضاة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان على خلفية قيامهم بكتابة عريضة وجّهوها إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للاتحاد في البلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، لكن جهاز أمن الدولة اعتقلهم، وأُخضعوا للاحتجاز السري والمطول بمعزل عن العالم الخارجي وأعمال تعذيب شديدة، وحكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق عقدت في الإمارات عرفت باسم "إمارات 94".

مضامين رأي الخبراء

خلال دورته السادسة والتسعين، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيه 19/2023 بخصوص عدد من هؤلاء المناضلين السلميين والمحامين الذين عملت الكرامة على قضيتهم طيلة السنوات الماضية، وقدمت بشأنهم شكاوى أمام الفريق بينما تتجاهل السلطات الإماراتية الطلبات المتكررة للخبراء بإطلاق حريتهم.

ويتعلق قرار الخبراء بكلٍ من: عمران علي حسن الرضوان الحارثي، وعبدالله عبدالقادر أحمد علي الهاجري، وأحمد يوسف عبدالله الزعابي، ومحمد عبدالرزاق محمد الصديق، وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وسلطان بن كايد محمد القاسمي، وخليفة هلال خليفة هلال النعيمي، وإبراهيم إسماعيل إبراهيم الياسي، ومحمد عبدالله الركن، وعبد السلام محمد درويش المرزوقي، وفؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي.

وفي حين اعتبر الفريق العامل استمرار حرمانهم من الحرية اعتقالًا تعسفيًا، طلب من حكومة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح حالة الأفراد الإثني عشر دون تأخير وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ورأى الفريق العامل أن سبيل الانتصاف المناسب، مع مراعاة جميع ملابسات القضية، هو الإفراج فورا عن جميع الأفراد الإثني عشر ومنحهم حقا قابلا للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر، وفقا للقانون الدولي.

التحقيق والمساءلة

وحث الفريق العامل الحكومة على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية للأفراد الإثني عشر واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم، وأحال الفريق هذه الحالة إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراء المناسب، كما طلب الفريق العامل إلى الحكومة أن تنشر هذا الرأي بجميع الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن.

كما يطلب من المصدر و الحكومة على حدٍ سواء تزويده بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الفتوى، بما في ذلك ما إذا كان قد تم الإفراج عن الأفراد الإثني عشر، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أي تاريخ؛ وهل تم تقديم تعويضات لهم، وما إذا كان قد أجري تحقيق في انتهاك حقوقهم وإذا كان الأمر كذلك، فنتيجة التحقيق؛ وكذلك ما إذا كانت قد أدخلت أي تعديلات تشريعية أو تغييرات في الممارسة لمواءمة قوانين وممارسات دولة الإمارات العربية المتحدة مع التزاماتها الدولية بما يتماشى مع هذا الرأي؛ ويطلب الفريق العامل إلى المصدر وإلى الحكومة تقديم المعلومات المذكورة أعلاه في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذا الرأي. ومن شأن هذا الإجراء أن يمكن الفريق العامل من إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في تنفيذ توصياته، فضلا عن أي إخفاق في اتخاذ إجراء.

ويتطرق الخبراء إلى جوانب القصور في التشريعات المحلية التي استندت عليها السلطات الإماراتية بخاصة قانون مكافحة الإرهاب، حيث يبدو تعريف الجريمة الإرهابية غامضا، مشيرين إلى أن المقرر الخاص السابق المعني باستقلال القضاة والمحامين لاحظ أن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن تعاريف غامضة وفضفاضة للجرائم الجنائية، مما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويتحدى مبدأ الشرعية، وفي عام 2020، أعرب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم إزاء حقيقة أن صياغة الأحكام الجنائية الواردة في ذلك التشريع كانت أحيانا غير دقيقة وغامضة، لدرجة أنها قد تقوض مبدأ اليقين القانوني. وأدى عدم اليقين هذا إلى توصية لجنة مناهضة التعذيب "بأن تستند الاعتقالات في  مراكز المناصحة إلى معايير واضحة ومحددة يحددها القانون".

مراكز المناصحة

كما تطرق الخبراء إلى مسألة الاحتجاز في مراكز مناصحة بموجب قرارات من محكمة مختصة بجرائم أمن الدولة، بناء على طلب من نيابة أمن الدولة، حيث لا يشترط قانون مكافحة الإرهاب صراحة على المحكمة تحديد مدة الاحتجاز في مركز المناصحة للأفراد الذين يعتبرون تهديدا إرهابيا، كما أنه لا يشترط صراحة تجديد أي أمر احتجاز. وبدلا من ذلك، ووفقا للمادة 40 (3) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 11 من قانون مركز المناصحة، يجب على مركز المناصحة أن يقدم إلى النيابة تقريرا كل ثلاثة أشهر عن كل شخص محتجز في المركز. ثم يقدم الادعاء التقرير، مشفوعا برأيه بشأن ما إذا كان يرى أن الشخص المذكور يحتمل أن يرتكب جريمة إرهابية أم لا، إلى المحكمة. وينص القانون على أن المحكمة مسؤولة عندئذ عن الأمر بالإفراج عن الشخص، إذا وجدت أن "حالته" تسمح بذلك.

نشاط الكرامة 

يذكر أن السلطات في دولة الإمارات لا تزال تحتجز أكثر من 60 شخصًا من ‎معتقلي الرأي، أنهى بعضهم محكوميته في يوليو/ تموز العام الماضي 2022 ولكنه لا يزال خلف القضبان بذريعة "المناصحة"، بعد سلسلة من الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة.
ومن بين الضحايا الذين أنهوا محكومياتهم المحامي والناشط الحقوقي البارز محمد الركن الذي أمضى عشر سنوات حبس بموجب حكم جائر بناء على محاكمة غير عادلة.

وكانت الكرامة عملت في سياق انشغالاتها منذ سنوات على قضية المحامي محمد الركن، وغيره من معتقلي الرأي والناشطين والمعارضين السياسيين الذين يعانون جراء القمع في دولة الإمارات، بمن فيهم عشرات المعارضين السلميين الذين عُرفوا بمجموعة "إمارات 94"، وقدمت الكرامة بالنيابة عن الضحايا شكاوى فردية إلى الإجراءات الخاصة، إذ خلص الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أكثر من مرة إلى أن اعتقالهم ذو طابع تعسفي، مطالبا بإطلاق سراحهم، كما أعادت الكرامة التذكير بقضيتهم أمام مجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل حول سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، ونشرت العديد من البيانات الصحافية بشأنهم في سياق نشاطها الإعلامي.

قرارات أممية سابقة

في ضوء شكاوى الكرامة ومنظمات أخرى، كان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر قراره رقم 60/2013، بتأريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2013، بشأن عدد من المعتقلين السياسيين في دولة الإمارات مؤكدًا بأن التهم الموجهة إليهم تندرج في إطار حقوق حرية التعبير، وأنه لا يمكن اعتبار القيود المفروضة على تلك الحقوق في هذه القضية متناسبة ومبررة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المذكورين كانوا قيد الحبس الانفرادي دون أي تبرير قانوني عقب اعتقالهم، وأن التهم الموجهة إليهم في وقت لاحق كانت غامضة وغير دقيقة. واعتبر الفريق الأممي أن انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة في هذه القضية خطيرة.

وفي وقت سابق، أصدر فريق العمل كلاً من الرأي رقم 64/2011، و الرأي 8/2009، خلص فيهما إلى وجود انتهاكات لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المكفولة بموجب المادتين 7 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك الحرية من الاحتجاز التعسفي المحظور بموجب المادة 9 من الإعلان. وأعرب الفريق عن قلقه إزاء هذه الممارسة النمطية لدولة الإمارات كما يتضح في هذين الرأيين، ويشدد على وجوب أن تمتثل الحكومة للقانون الدولي.