الإمارات: خبراء الأمم المتحدة يطالبون السلطات بإطلاق سراح المواطن اللبناني أحمد مكاوي وإدانة التعذيب والاحتجاز التعسفي

.

أصدر خبراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 15 سبتمبر/أيلول 2017، قرارا اعتبروا فيه احتجاز المواطن اللبناني أحمد مكاوي تعسفي وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

وقد قضت المحكمة الاتحادية الاتحادية العليا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2016 بسجن مكاوي 15 عاما على أساس اعترافاته  المنتزعة تحت التعذيب. ونبه خبراء الأمم المتحدة في القرار رقم 47/2017 إلى أن  احتجازه يفتقر إلى السند القانوني وينتهك بوضوح الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة. واعتبروا احتجاز مكاوي باطلا من أي أساس قانوني لأنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لمدة سبعة أشهر دون أن يمثل أمام قاض. وبالإضافة إلى ذلك، اعترفت سلطات الإمارات العربية المتحدة بأنها لم توجه له اتهامات إلآ في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أي بعد 13 شهرا من اعتقاله، مما ينتهك حقه الأساسي في أن يتم إبلاغه فورا بالتهم الموجهة إليه.

وأعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك العنف الجنسي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استلزمت عمليات جراحية متعددة. وعلى الرغم من إبلاغ مكاوي بهذه الأفعال إلى النيابة العامة لم يفتح أي تحقيق، واعتمدت اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب كأدلة ضده.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن مكاوي من إعداد دفاعه لأنه حرم من الاستعانة بمحام منذ بداية احتجازه حتى أول جلسة استماع للمحاكمة.

كل هذه الانتهاكات بالإضافة إلى التأخير الطويل بين اعتقاله في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وبدء محاكمته في حزيران/يونيو 2016 - حوالي عام ونصف - يشكل خرقا واضحا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد نبه الفريق العامل في قراره إلى المنحى المثير للقلق المتمثل في التعذيب المنهجي والاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة. وضرب المثل بمجموعة حالات من ضمنها قضية محمد عز، وسالم العراضي وأربعة مواطنين ليبيين آخرين، فضلا عن 61 من المنتقدين للحكومة الذين تمت محاكمتهم جماعيا في القضية التي اشتهرت بـ الإمارات 94، وكلهم كانوا ضحايا الحرمان التعسفي من الحرية بعد التعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف.

وبالنظر لإفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، كما أشارت إلى ذلك المقررة السابقة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، إثر زيارتها للإمارات العربية المتحدة في عام 2014، أوضح الفريق العامل "بأنه في ظل ظروف معينة، فإن ممارسة الاعتقال على نطاق واسع أو بشكل منهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي يمكنه أن يشكل جريمة ضد الإنسانية". وذكر خبراء الأمم المتحدة بالطلب الذي تقدموا به عام 2016 لزيارة الإمارات ولم يتوصلوا برد إلى اليوم

وبعد فحص دقيق لحالة مكاوي واعتبار احتجازه تعسفيا، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إحالة قضيته إلى كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

ودعا الفريق العامل الإمارات إلى الإفراج الفوري عن مكاوي وتعويضه وفتح تحقيق مستقل في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب. ومعاقبة المتورطين في ذلك.  وعلاوة على ذلك شجع الفريق العامل حكومة الإمارات إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة