الإمارات: خبراء الأمم المتحدة يدعون السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن 5 مواطنين ليبيين معتقلين تعسفيا

اعتبر الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في قراره رقم 51/2015 أن اعتقال السلطات الإماراتية لسليم العرادي وأربعة مواطنين ليبيين آخرين تعسفي، ودعا  إلى الإفراج الفوري عنهم. لكن وبعد أشهر على إصدار القرار لا زال الرجال الخمسة يقبعون في السجن. ترحب الكرامة بقرار الفريق الأممي معربة في نفس الآن عن قلقها بشأن مصيرهم، خاصة بعد عرضهم مؤخرا على محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا على خلفية تتهم تتعلق بالإرهاب.

في 28 أغسطس 2014، كان رجل الأعمال الليبي سليم العرادي، 47 سنة، يقضي عطلته مع أسرته بفندق جميرا بدبي حين قام أفراد من أمن الدولة بالقبض عليه. احتجز في السر طيلة 130 يوما تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من النوم إضافة إلى الاستجوابات المطولة. ثم سمح له أخيرا بالاتصال بأسرته تحت مراقبة الحراس وبعد ذلك بتلقي زيارات قصيرة. وفي الفترة ما بين أغسطس و سبتمبر 2014، ألقت قوات أمن الدولة القبض على أربعة ليبيين آخرين عانوا أيضا من الحبس بمعزل عن العالم والتعذيب.

أخطرت الكرامة في 29 يونيو 2015 الفريق العامل بحالات الليبيين الخمسة، ليصدر هذا الأخير قراره رقم 51/2015 الذي اعتبر فيه أن احتجازهم تعسفي. وأشار خبراء الأمم المتحدة في قرارهم إلى أن "الإمارات العربية المتحدة لم تقدم أدلة كافية توضح أن عمليات القبض و الاحتجاز كانت مشروعة". وبين الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي إلى أن لديه معلومات كافية ومقنعة تفيد بأن الضحايا اعتقلوا دون أمر قضائي وتعرضوا للاعتقال السري والتعذيب وسوء المعاملة. وخلص خبراء الأمم المتحدة، بعد تحليلهم للوقائع، إلى أن احتجاز الرجال الخمسة تعسفي وأنهم "ضحايا انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية المرتبطة بالحق في محاكمة عادلة"، ودعوا الإمارات إلى الإفراج عنهم فورا.

وعلى الرغم من قرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي، أحالت السلطات في 18 يناير 2016 العرادي وثلاثة ليبيين للمرة الأولى على محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي، ووجهت لهم جميعا تهما تتعلق بالإرهاب، في حين ينفي الضحايا ارتكابهم لأية جرائم. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في فبراير 2016.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "توضح هذه الحالات أن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز السري والمحاكمات غير العادلة ممارسات منهجية لجهاز أمن الدولة الذي يرتكب انتهاكاته الجسيمة في إفلات تام من العقاب. وللقضاء على هذه الممارسات وضمان احترام الحق في الحرية والمحاكمة العادلة للجميع يجب وضع هذا الجهاز تحت رقابة قضائية مستقلة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00