في 11 مارس/ آذار 2025، قدمت الكرامة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (WGAD) قضية السيد عبد الله علي عبد الحفيظ عبد الوهاب، وهو رجل أعمال يمني اعتقل تعسفيًا في الإمارات العربية المتحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا لمجرد منشورات على فيسبوك.
كان السيد عبد الوهاب يسافر بانتظام إلى دبي للعمل، وقد اعتقل في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في الشارقة من قبل عناصر أمن الدولة دون أي مذكرة توقيف أو تفسير.
لم تُبلغ عائلته باحتجازه في سجن الصدر الاتحادي بأبو ظبي إلا بعد أسبوعين من خلال مكالمة هاتفية قصيرة، ومنذ ذلك الحين، لم يتلق أي مساعدة قانونية، وظل اتصاله بالعالم الخارجي خاضعًا لرقابة صارمة.
وفقًا لشهادة زميل سابق محتجز، فقد حُكم عليه فقط لنشره منشورات على فيسبوك تنتقد الغارات الجوية الإماراتية في اليمن عام 2019. وعلى الرغم من أن منشوراته كانت سلمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل جريمة جنائية، فقد عوقب السيد عبد الوهاب بشكل جائر لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.
في السنوات الأخيرة، حُكم على العديد من الأفراد بالسجن لفترات طويلة في الإمارات العربية المتحدة لمجرد ممارستهم حق التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستند هذا القمع إلى إطار قانوني مقيد، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعاقب على أي انتقاد يُعتبر ضارًا بالدولة أو صورتها.
حُرم السيد عبد الوهاب من الزيارات وتعرض لظروف احتجاز قاسية، وبدأ إضرابًا عن الطعام في أوائل مارس/ آذار احتجاجًا على سجنه والحكم عليه ظلماً. وفي مواجهة هذا الوضع، لجأت عائلته إلى الكرامة للمساعدة في عرض قضيته على الأمم المتحدة.
ونظراً لكون اعتقاله واحتجازه تعسفيًا لا أساس قانونيًا لهما، ولكونه حُكم عليه فقط بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير دون الوصول إلى محامٍ، فقد أحالت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه.