الإمارات: 7 سنوات على الأحكام الجائرة بحق مجموعة 94

uae94

يصادف اليوم مرور 7 سنوات على الأحكام الجائرة الصادرة بحق 94 معارضًا سياسيًا وناشطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب محاكمات تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، في واحدة من أكبر المحاكمات السياسية المجحفة في التاريخ الحديث.
عملت الكرامة إلى جانب منظمات دولية، طوال السنوات الماضية على قضية مجموعة ال94 الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية خلال العام 2012، وجميعهم يمثلون نخبة المجتمع، ما بين قضاة ومحامين وناشطين سياسيين و أساتذة جامعيين وطلاب، وذلك على خلفية مطالبتهم بإصلاحات سياسية في البلاد، واقتادتهم إلى مراكز احتجاز سرية، ومارست بحقهم صنوف التعذيب وسوء المعاملة، قبل إحالتهم إلى محاكمة، وصفت بأنها استهتار بالعدالة.
يقول المحامي رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة: "إن السلطات الإماراتية وجّهت للمعتقلين تهمًا ملفقة، بينها على سبيل المثال الارتباط بتنظيم سري، ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم، لكن الحقيقة أن تلك التهم كانت مجرد تبرير للانتقام من الضحايا على ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي ومطالب الإصلاح الديمقراطي، لا سيما أنها جاءت بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة شهدتها العديد من بلدان المنطقة العربية، عُرفت بثورات الربيع العربي".
في قراره رقم 60/2013، بتأريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2013، خلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن هؤلاء المعتقلين إلى أن التهم الموجهة إليهم تندرج في إطار حقوق حرية التعبير، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار القيود المفروضة على تلك الحقوق في هذه القضية متناسبة ومبررة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المذكورين كانوا قيد الحبس الانفرادي دون أي تبرير قانوني عقب اعتقالهم، وأن التهم الموجهة إليهم في وقت لاحق كانت غامضة وغير دقيقة.
واعتبر الفريق الأممي أن انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة في هذه القضية خطيرة.
مؤكدًا بأن سلب الأشخاص المذكورين حريتهم إجراء تعسفي، يخالف المواد 8،9،10،11،19،20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا بأن سبيل الانتصاف الملائم هو إطلاق سراح الأفراد المحكومين وإتاحة التعويض المناسب لهم، واقترح إحالة الادعاءات المتعلقة بالتعذيب إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من أجل اتخاذ الإجراء المناسب، مطالبا حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.