السعودية: عضو جمعية "حسم" الناشط عبد العزيز الشبيلي يستعيد حريته بعد ثمان سنوات من الاعتقال

علمت الكرامة من مصادر حقوقية سعودية بأن السلطات أطلقت أخيرًا سراح الناشط وعضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم "عبدالعزيز الشبيلي"، بعد نحو ثمان سنوات من الاعتقال.

تابعت الكرامة قضية الشبيلي ووجهت في 30 أبريل/ نيسان 2015 نداءً عاجلًا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. 

عبد العزيز الشبيلي عضو في جمعية الحقوق المدنية و السياسية بالمملكة العربية السعودية التي تأسست سنة 2009 وامتنعت السلطات عن الترخيص لها. ورغم ذلك، قامت هذه الجمعية المعروفة اختصارا بـ "حسم" بتوثيق ورفع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية إلى الأمم المتحدة، كما نادت بمحاكمة وزارة الداخلية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.

أطلقت السلطات الأمنية للبلاد سنة 2012 حملة اضطهاد واسعة استهدفت أعضاء حسم والمدافعين عن حقوق الإنسان بفتح متابعات قضائية انتهت بإصدار أحكام سجنية قاسية في حق أعضاء حسم، وقرار بحل الجمعية.

خلفية القضية

استدعي الشبيلي مراتٍ عدة للتحقيق، فقد مثل يوم 7 مايو/ أيار 2015 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي الهيئة القضائية التي لطالما تعرضت لانتقادات خبراء وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لعدم استقلاليتها وعدم ضمانها لشروط المحاكمة العادلة. وقد رفض الشبيلي حينها الاعتراف بمشروعية هذه المحكمة بحكم أنها مختصة في قضايا الإرهاب.

وانطلقت محاكمة الشبيلي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، في إطار حملة السلطات على حسم وأعضائها والمدافعين عن حقوق الإنسان، بموجب "قانون مكافحة الإرهاب وتمويله" لسنة 2014، الذي يعطي تعريفا مبهما وفضفاضا للإرهاب، ويجرم بشكل واضح أعمال مشروعة كحرية التعبير والانتقاد السلمي والعمل الحقوقي.

لكن اعتقال الشبيلي كان في 17 سبتمبر/ أيلول 2017، في القصيم. وقضت المحكمة الجزائية بحبسه ثمان سنوات تليها ثمان سنوات منع من السفر، بتهمة إثارة الرأي العام وإهانة القضاء والمشاركة في إنشاء جمعية حسم. 

نشاط الكرامة

تابعت الكرامة قضايا معتقلي جمعية حسم، وقدمت بشأنهم شكاوى عدة أمام الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما أعادت التذكير بقضيتهم في مناسبات عدة. 

كما أعادت الكرامة التذكير بقضايا معتقلي الرأي في السعودية، بمن فيهم أعضاء جمعية حسم المعتقلين من خلال تقارير الظل الموازية إلى هيئات أممية عدة، وأنتجت العديد من المواد الإعلامية في إطار المناصرة والتذكير بمعاناة الضحايا والمطالبة بالضغط على الحكومة السعودية لإنهاء سياسات القمع وانتهاك حق حرية الرأي والتعبير.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أطلقت الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى حملة لمناهضة ممارسة الاعتقال التعسفي واضطهاد جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، ووجهت رسالة مفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حينها، تدعوه فيها إلى مطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حسم المعتقلين وإجراء إصلاحات تشريعية لضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين السعوديين.

وفي مارس / آذار 2018، أطلقت الكرامة ومنظمات حقوقية دولية نداء إلى المجتمع الدولي بالتزامن مع أولى الزيارات الخارجية التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العواصم الغربية بعد تعيينه ولياً للعهد، للتذكير بقضية الاعتقال المستمر بحق هؤلاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، وطلب لفت انتباه المجتمع الدولي والدول المستضيفة لمعاناة هؤلاء الناشطين والحقوقيين والممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وإلى جانب الشبيلي طالبت الكرامة طوال السنوات الماضية بوضع حد لمعاناة بقية رفاقه من معتقلي جمعية حسم الحقوقية، وقد أطلق سراح بعضهم فيما توفي بعضهم خلف القضبان كما هو حال الدكتور عبدالله الحامد ولا يزال بعضهم خلف القضبان رغم انتهاء محكوميتهم كحال الناشط الحقوقي البارز محمد البجادي. 

تأمل الكرامة أن يكون إطلاق سراح السيد الشبيلي خطوة أولى لإطلاق جميع معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية وتبييض السجون التي يقبع فيها الآلاف على خلفية ممارستهم حرية التعبير والرأي أو المعارضة السياسية السلمية، والكف عن ممارسة القمع والترهيب وإساءة استخدام قوانين الحرب على الإرهاب لكتم كل أشكال التعبير السلمي.