مقالات حول

بعد ما يقرب من سنة واحة على انطلاق المظاهرات الأولى  في سوريا، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، لا تزال حملة القمع العنيف المسلطة ضد المعارضين للنظام  مستمرة على نطاق واسع.  وبالتوازي مع الهجمات العسكرية العشوائية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة  في عدة مدن في شمال غرب البلاد،  منها حمص وحماة، تواصل قوات الأمن السورية استهداف النشطاء السياسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم الأحد 19 فبراير 2012 حكما بإخلاء سبيل الإصلاحي والمعارض السياسي الدكتور سعيد بن زعير بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات.

يمكنكم الإطلاع أسفله على المناصب الشاغرة ومواصفات الترشيح للمتدربين والمتطوعين ومرشحي الخدمة المدنية. كما تستطيعون، إذا كنتم تقيمون في إحدى الدول العربية وترغبون في أن تصبحوا عضوا فاعلا في الكرامة، العمل تطوعيا بتوثيقكم لحالات انتهاك حقوق الإنسان، والتعاون مع ممثلنا بوطنكم.

منصب:

يواجه الصحفي اليمني المعتقل عبد الإله حيدر شائع وضعاً صحياً خطيراً جراء إضرابه المفتوح عن الطعام والشراب داخل مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن السياسي "المخابرات" بالعاصمة صنعاء.

ألقي القبض على السيد عمر عبد المحسن القايد، المواطن السعودي البالغ من العمر 24 عاما، وذلك يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، ولا يزال رهن الاعتقال منذ ذلك الحين من دون إجراءات قانونية، وهو بذلك يتعرض بشكل تعسفي للحرمان من حريته، وقد أبلغت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قضيته اليوم.

أطلق سراح محمد كمال وأحمد جابر عثمان في 16 ديسمبر 2011 بعد عدة أسابيع من تبني فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي للقرار رقم 57/2011 والذي يؤكد فيه أن اعتقالهم تعسفي. وطلب الفريق من السلطات المصرية الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم المادي. متواجد فقط باللغة الانجليزية

أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال  احمد منصور، المناضل الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان المعروف، والبالغ من العمر 42 عاما، منذ أكثر من 7 أشهر، هو إجراء تعسفي، كما دعا فريق العمل  السلطات الإماراتية بتعويضه عما لحق به من ضرر ومعاملة غير عادلة.  كما يبدو في واقع الأمر أن العفو المفاجئ عن السيد  منصور يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر،  قد يكون نتيجة مباشرة لصدور قرار الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

ألقي القبض على كل من السادة سيد محمد عبدا لله نمر (45 سنة) و إسلام عبد الله علي توني (20 سنة) و أحمد ماهر سيف الدين (31 سنة) إثر مشاركتهم في مظاهرة ضد سياسات مجلس المدينة المحلي في يونيو 2011.

جاء اعتقالهم على خلفية اتهامهم بتحريض الأهالي على التجمهر و الاعتداء علي رئيس مجلس المدينة، و تم احتجازهم في مركز الشرطة حيث عانوا من سوء المعاملة قبل نقلهم إلى سجن الوادي الجديد.

لقد أشاد العالم أجمع بالثورة المصرية التي خرجت بصورة رائعة أمام العالم ولأسباب شرعية ومبررة والتي قام بها الشعب المصري من أجل نيل حقه في الحرية والعدالة الاجتماعية التي سلبت منه لعدة عقود. ومن ثم كان من المتوقع أن تقوم السلطات المصرية في الفترة التي تلت الثورة بالإصلاحات القانونية والإجرائية العاجلة والضرورية لتعزيز مكتسبات هذه الثورة وحماية حقوق وحريات الشعب المصري. إلا أن الحكومة المصرية لم تقم بأية خطوات لرفع القيود الخانقة على عمل المجتمع المدني المصرى رغم كون قوة المجتمع المدنى هي إحدى أهم الأسس الداعمة لأي نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيدة القانون.

تلقت منظمة الكرامة في 31 يناير 2012 معلومات من عائلة محمد فهد الوجعان الشمري تفيد بمصادقة الملك عبدالله والحكومة السعودية على قرار تنفيذ حكم الإعدام في حقه بعد محاكمة غير عادلة.

وكان قد ألقي عليه القبض في 11 فبراير 2007 وبقي في السجن عامان إلى أن حكم عليه بالإعدام سنة 2009، في محاكمة لم تراعى فيها معايير العدالة، و أدلى الضحية أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب، بل إن شهود الإدانة تراجعوا عن إقراراتهم أمام قاضي التحقيق مشيرين إالى أنهم أدلوا بها تحت الإكراه.