الإمارات العربية المتحدة: اعتقال ما لا يقل عن 15 ناشطا في أعقاب حملة قمع واسعة النطاق

كثفت الامارات العربية المتحدة، على مدى الأيام القليلة الماضية، جهودها الرامية إلى إسكات النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان الذين مارسوا حقهم المشروع في حرية التعبير، عن طريق إلقاء القبض عليهم بذرائع تتعلق بالأمن القومي.

وفي هذا السياق تم القبض على ما لا يقل عن 14 ناشطا من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية خلال الساعات 72 الماضية في كل من رأس الخيمة ودبي والشارقة، في أعقاب عملية الترحيل القسري للمدافع عن حقوق الإنسان من البدون، أحمد عبد الخالق، إلى تايلاند يوم 16 تموز/ يوليو، وهو الإجراء الذي وصفته الأمم المتحدة باعتباره "حالة مقلقة للغاية ". وهكذا ترفع هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات، عدد الناشطين الذين ألقي عليهم القبض منذ آذار/ مارس 2012 إلى 27 شخصا. وأمام هذه التطورات الخطيرة، تعرب الكرامة عن إدانتها لهذه الاعتقالات وتطالب بالإفراج الفوري عن الضحايا.

في 15 تموز/ يوليو، أعلنت وكالة أنباء دولة الإمارات الرسمية "وام" أن النائب العام سعيد كبيش قد أمر بإلقاء القبض على "مجموعة" بتهمة التخطيط المزعوم لمؤامرة من شأنها أن تهدد "أمن الدولة" وتطعن في الدستور. وبعد يومين من هذا الإعلان، تم القبض على ما لا يقل عن 14 ناشطا سياسيا وحقوقيا من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية في رأس الخيمة ودبي والشارقة بما في ذلك المحاميين البارزين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، الدكتور محمد الركن و الدكتور محمد المنصوري، مدير مركز الإمارات للدراسات والمعلومات، مع الإشارة أن الدكتور محمد الركن، كان أحد المحامين الذين قدموا الاستشارة القانونية لأعضاء جمعية الإصلاح المعتقلين بصورة تعسفية وغيرهم من الناشطين الإماراتيين المعروفين باسم "الإماراتيين الخمسة"

وبالاضافة الى هذين الناشطين البارزين، قالت جماعات حقوق الإنسان المحلية انه تم القبض على الأشخاص التالية أسماؤهم يومي 16 ، 17  و 18 تموز/ يوليو:

في 16 تموز:

- عبد الرحمن الحديدي، عضو جمعية الاصلاح، ألقي عليه القبض في المطار بينما كان متوجها رفقة أفراد أسرته إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية؛

- خليفة النعيمي، طالب عمره 24 سنة، مدافع عن حقوق الإنسان. كان متواجدا في منزله وقت تفتيش بيته من قبل الأجهزة الأمنية، وهي العملية التي دامت قرابة 5 ساعات قبل ان يقتادوه الى جهة مجهولة؛

- رشيد الشمسي، كاتب؛

- خالد الشيبة النعيمي، ناشط سياسي؛

- عبد الرحمن النعيمي، ابن خالد النعيمي، تم الإفراج عنه؛

- عمران الرضوان، ناشط شاب عمره 29 سنة، ألقي عليه القبض على يدي أربعة أشخاص قاموا بتفتيش منزله لمدة 5 ساعات؛

- الدكتور إبراهيم الياسي، عضو في جمعية الاصلاح؛

- محمد الحوسني؛

- حسين النجار، عضو في جمعية الاصلاح؛

وفي 17 تموز:

- راشد عبداللة الركن، ابن الدكتور محمد عبداللة الركن؛

- عبد الله الهاجري، صهر الدكتور محمد عبداللة الركن عيسى الساري، عضو جمعية الاصلاح؛

- عيسى السري، عضو جمعية الاصلاح.

وفي 18 تموز:

-د. عيسى خليفة السويدي، مدير منطقة أبوظبي، التعليمية سابقاًً

وقد أبلغ نشطاء حقوق الإنسان محليون الكرامة أن عبد الرحمن الحديدي الذي ألقي عليه القبض في 16 تموز/ يوليو قد اعتقلته الأجهزة الأمنية في أبو ظبي، وأضاف النشطاء أن الشخص الوحيد الذي أفرج عنه بعد ساعات قليلة من اعتقاله هو عبد الرحمن النعيمي. ولا تزال السلطات الإمارتية ترفض حتى الآن، الاعتراف باحتجازها النشطاء الآخرين، في حين تعتقد الجماعات الحقوقية المحلية بأنه من المرجح إبقاء النشطاء رهن الاحتجاز الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتشمل الاتهامات التي قد يواجهونها "معارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة"، كما تجدر الإشارة أن بعض النشطاء الذين ألقي عليهم القبض ينتمون إلى جمعية الاصلاح وهي جماعة سياسية غير عنيفة تدعو إلى إدخال إصلاحات دستورية في الإمارات. وقد شهدت حملة القمع التي تشنها السلطات ضد نشطاء جمعية الاصلاح تصعيدا ملفتا منذ 20 نيسان/ أبريل 2012 مع إلقاء القبض على رئيس جمعية الاصلاح السيد سلطان القاسمي.

وبذلك تعرب الكرامة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد حملة التضييق على الناشطين الإماراتيين، بناء على ادعاءات زائفة من قبيل "تشكيلهم تهديدا للأمن القومي"، في الوقت الذي يبدو واضحا أن السلطات تستخدم هذه الذريعة كأداة لقمع المعارضة في البلاد، ومحاولتها كتم أنفاس الناشطين عن طريق اللجوء إلى عمليات القبض والاعتقال التعسفية والتهديد بسحب الجنسية واستخدام الترحيل القسري.