تمّ يوم أمس الأربعاء 16 فبراير 2011 توقيف السيد محمد بن حسين بن غانم القحطاني وستّ شخصيات سعودية أخرى من طرف أعوان أمن يرتدون لباسًا مدنيّا، وذلك في مقارّ سكنهم، دون إظهار أيّ سند قضائي. وجاء هذا التوقيف على خلفية مشروع إنشاء حزب سياسي إصلاحي قُدّم إلى الديوان الملكي بغرض اعتماده والموافقة عليه.

ورفعت منظمة الكرامة هذا اليوم، 17 فبراير 2011، نداء عاجلا إلى المقرّرة الخاصة للأمم المتّحدة عن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وإلى المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعني بحرّية التعبير، مطالبة إياهما بالتدخّل لدى السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح الموقوفين الآتية أسماؤهم:

راسلت مؤسسة الكرامة في جنيف واتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان، اليوم، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بشأن الاعتقال التعسفي الذي يطال اثنين وتسعين موقوفاً يقبعون في سجن رومية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأرفق مع هذه المراسلة قائمة مفصلة عن هذه الحالات.

وكان أُلقي القبض على هؤلاء الأشخاص للاشتباه بهم في الأحداث المأساوية التي جرت في مخيم نهر البارد في الفترة من أيار/مايو حتى أيلول/سبتمبر 2007، والتي وضعت الجيش اللبناني في مواجهة تنظيم راديكالي مسلح يدعى "فتح الاسلام"، كان متحصناً في مخيم يقع على المشارف الشمالية لمدينة طرابلس شمال العاصمة بيروت.

وجهت منظمة الكرامة، اليوم، مراسلة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية المدونة الشابة طلّ الملوحي المعتقلة تعسفياً منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقد صدر حكم جائر بحقها في 14 شباط/فبراير 2011.

وكانت الكرامة قدمت في 29 أيلول/سبتمبر 2010 قضية السيدة طلّ إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

ألقي القبض على المحامي السيد فتحي تربال، في 15 شباط/ فبراير 2011 من قبل عناصر من مصالح الأمن الداخلي، وكان بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان يقوم بشكل منتظم بإبلاغ الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا.

وفي هذا الصدد، وجهت الكرامة في 15 شباط/ فبراير 2011 نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وطلبت منه التدخل لدى السلطات الليبية لحثها على الإفراج الفوري من السيد تربال.

بمشاركة فريق عمل الكرامة بصنعاء، نظم أقارب المحتجزين تعسفياً في سجون الأمن السياسي اليمني "الاستخبارات"، اليوم الاثنين (14 شباط/ فبراير 2011)، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للجهاز بالعاصمة صنعاء، مطالبين بإطلاق سراح ذويهم، والتحقيق في الاعتداءات التي تعرضوا لها أخيراً.

وجهت الكرامة في 3 شباط/ فبراير 2011 شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان تلتمس منها النظر في قضية السيد صالح سالم حميد، الذي تعرض لتعذيب جسيم بعد أن ألقي عليه القبض في عام 1986 و وجهت له تهمة ارتكاب جريمة دون تقديم أي دليل يثبت ذلك، ثم اعتقل بصورة تعسفية في أعقاب محاكمة جائرة، وعندما أراد أبناؤه نشر القضية في الساحة العامة في 2007، تم القبض عليهم وتعرضوا لأشنع أنواع التعذيب.

وللتذكير بحيثيات القضية، فقد تم العثور على جثة للمدعو حسن محمد أبو نعامة في 1986/3/11، داخل بئر يقع على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى السيد صالح سالم حميد، فقام هذا الأخير بإبلاغ الشرطة بهذا الشأن.

علمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (صنعاء) ومؤسسة الكرامة (جنيف) بأن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب.

وأفادت عائلات معتقلين بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

على الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المصري، دخل عدد من أفراد الشرطة العسكرية يرافقهم أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية، إلى مكاتب مركز هشام مبارك للقانون الكائن في شارع سوق التوفيقية، القاهرة، حيث ألقوا القبض على ما يزد عن 20 عضوا من منظمات غير حكومية مصرية ودولية، و ينتمون إلى لجنة الدفاع عن المتظاهرين في مصر. وأثناء عملية القبض عليهم تعرض الأشخاص المذكورين للضرب من قبل العناصر الذين قاموا باقتيادهم خارج المكتب، مع مصادرة هواتفهم وغيرها من معدات المكتبية.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم الأسماء التالية:

• أحمد سيف الإسلام (مركز هشام مبارك للقانوني)؛

مثُل يوم الاثنين 17 كانون الثاني/ يناير 2011، زياد رمضان أمام قاض المحكمة للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه قبل أكثر من 5 سنوات مضت، وذلك في 20 تموز/ يوليو 2005. ويأتي مثوله هذا بعد أسابيع قليلة فقط من اعتماد فريق عمل الأمم المتحدة قرارا الذي ينص على أن "حرمان السيد رمضان من الحرية هو إجراء تعسفي"، ودعت فيه السلطات السورية إلى "الإفراج الفوري عن السيد رمضان ومنحه التعويض المناسب".