تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

 

من نحن

منظمة الكرامة مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها جنيف، تأسست سنة 2004 للدفاع عن كل الضحايا والمهددين بالقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، وإيصال أصواتهم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية. تسعى الكرامة من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية تحت حماية القانون.

رسالة الكرامة

الكرامة منظمة للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة عند المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر اللجوء أساسا إلى آليات القانون الدولي. وتساهم الكرامة أيضا في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.

تعتقد الكرامة أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، لذا جعلت أولويتها الدفاع عن الأشخاص الضحايا أو المهددين بالقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، معتبرة أن المساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والحقوق المدنية والسياسية انتهاكات جسيمة لا زالت متفشية في هذا الجزء من العالم.

ولوضع حد لهذه الانتهاكات تتعاون الكرامة مع المجتمع المدني لهذه البلدان والمنظمات الدولية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئات الحكومية وكل الجهات التي قد تساهم في تحسين وضعية حقوق الإنسان.

بإخطارنا للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، نقدم لضحايا هذه الانتهاكات دعما وفرصة لاستعادة حقوقهم المنتهكة والتصدي لتقصير أو عدم فعالية العدالة في بلدانهم.

تعمل الكرامة من أجل نسق عالمي قوي لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل تمتين أجهزة الحماية الجهوية الوطنية والمحلية. وتساهم أيضا في ملأ الفراغ المعلوماتي قصد إثارة انتباه الآليات الدولية المعنية بشأن الانتهاكات التي تحدث في العالم العربي. كما تشجع الحكومات على تقوية تشريعاتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأخيرا تساهم الكرامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بالعمل على تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه البلدان بهذا المفهوم للالتفاف حوله ومعرفة حقوقهم والمطالبة بها والإحساس بحماية القانون.
ونقدم من خلال مشاريعنا لهؤلاء الفاعلين الوسائل الضرورية للمطالبة بحقوقهم سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

 

أهداف الكرامة

  1. توثيق وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي؛
  2. تقديم الدعم القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؛
  3. متابعة المتورطين في الانتهاكات ومناهضة الإفلات من العقاب؛
  4. تشجيع الحكومات العربية وحملها على احترام حقوق الإنسان؛
  5. نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية؛
  6. تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان؛
  7. مساندة المبادرات التي تهدف لحماية الأفراد ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛
  8. جعل الكرامة منظمة موثوقة وفعالة.

مهمتنا

تعمل الكرامة على قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية. وتعتقد أن حماية الأفراد من هذا النوع من الانتهاكات يحرره من الخوف ويدفعهم للمطالبة بجميع حقوقهم وبضمان سيادة القانون في بلدانهم.

الإعدام خارج نطاق القضاء

ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" (العهد - 1966)

يتدخل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في حالات الإعدام خارج إطار القانون أو بدون الضمانات لقانونية المناسبة: عقوبة الإعدام ناتجة عن محاكمة جائرة، الوفيات في الحجز، الموت إثر الاستعمال المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، الموت الناتج عن هجوم قوات الأمن الحكومية، انتهاك الحق في الحياة في النزاعات المسلحة، الإبادة الجماعية، حالات الطرد الوشيك لأشخاص نحو بلدان قد تعرض حياتهم للخطر.

الاختفاء القسري

حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:

يقصد ب‍ "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. (الاتفاقية 2006)

وسيلة قمع

تلجأ العديد من الحكومات بالعالم العربي لممارسة الاختفاء القسري لكتم أصوات المعارضة وترهيب المواطنين.

وتمثل الجزائر نموذجا بارزا لهذه الممارسة، إذ رفعت الكرامة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أكثر من 1,000 حالة اختفاء قسري. ويقدر عدد المختفين قسريا إبان العشرية السوداء في الجزائر ما بين 10,000 و 20,000، واعترفت السلطات سنة 2005 فقط بـ 6,146 ، بينما تشير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى أن عدد المختفين يناهز 8,023 شخصا.

التعذيب

حسب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

"يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أوإرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". (الاتفاقية 1984)

تقوم الكرامة بعد توصلها بالمعلومات من مصادرها بالعالم العربي برفع مذكرات إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب لإخطاره بتفاصيل الحالة.

الاحتجاز التعسفي

حسب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي

يعتبر الحرمان من الحرية تعسفياً إذا كانت الحالة داخلة في نطاق إحدى الفئات الثلاث التالية:

(أ) إذا كان واضحاً أن من المستحيل التذرع بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها أو على الرغم من صدور قانون عفو ينطبق عليه) (الفئة الأولى)؛

(ب) إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذا كانت تعني الدول الأطراف (الفئة الثانية)؛

(ج) إذا كان عدم الاحترام التام أو الجزئي للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً (الفئة الثالثة) (الوثيقة)

الاحتجاز التعسفي في العالم العربي: رأي الأمم المتحدة

قدمت الكرامة آلاف المذكرات إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي يقوم بتبني قرارات بشأن الحالات التي يتوصل بها. وقام لغاية الآن بمعالجة وتبني مئات القرارات تؤكد الطبيعة التعسفية للاعتقالات عن الحالات التي قدمتها له الكرامة.

غالبا تقوم الحكومات بالعالم العربي باعتقال المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمنعهم من انتقاد سياسة الحكومة. تساهم القرارات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لرفع دعاوى محليا و دوليا ضد هذه الاعتقالات وتشكل ضغطا على الحكومات والسلطات ينتج عنه الإفراج عن المعتقلين في بعض الحالات لأن هذه الدول أصبحت حساسة لصورتها على المستوى الدولي ولما قد يتضمنه سجلها الحقوقي.

رؤية الكرامة

« عالم عربي ، ينعم فيه الجميع بالكرامة، أحرارا وتحت حماية دولة القانون »

رؤيتنا تتمثل في عالم عربي يحظى فيه كل فرد بحقوقه كاملة، دون خوف على حياته أو حريته أو سلامته الجسدية، في ظل دولة تحترم وتحمي بشكل فعلي حقوق كل الناس الذين يعيشون تحت سلطتها، يُحاسَب قادتها من قبل شعوبهم ويحترمون قوانينها الداخلية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

نعني بـ "العالم العربي" المنطقة الجغرافية التي تشمل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. ومع هذا التصنيف تحترم الكرامة التنوع الذي يشكل هذه البلدان سواء كان عرقيا أو ثقافيا أو دينيا.

تعني مسألة "العيش بكرامة" في تصورنا، حق كل البشر في احترام إنسانيتهم دون شرط كما تشير إلى ذلك المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق".

ونقصد "بأحرار ومحميين" حق كل الأشخاص في التمتع بالحريات الأساسية المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الحريات التي يجب أن يضمنها القانون ويحميها قادة البلدان.

وأخيرا نرمي "بدولة القانون" تنظيما للسلطة، تقودها حكومة منتخبة بحرية من قبل المواطنين، يتميز بفصل للسلط والمساواة بين الجميع أمام القانون، تتم فيها محاسبة قادتها على مسؤولياتهم من قبل شعوبهم. ومن شأن هذا التنظيم أن يسمح باحترام قوانين البلاد الداخلية والتزاماتها الدولية، وخاصة المرتبطة منها بحقوق الإنسان.

 

قيم الكرامة

الكرامة: الاحترام الواجب للجميع ( لأنهم بكل بساطة بشر)

  • التعامل بكرامة مع كل الذين يستجيرون بنا، بمعالجة قضاياهم في أحسن الظروف (العمل بسرعة، الاستماع لهم، والتعاطف معهم...).
  • التعامل بكرامة مع العاملين معنا، بتأمين ظروف عمل كريمة وإشراكهم وفق صلاحياتهم في كل القضايا المتعلقة بالمنظمة.
  • في التعامل مع كل مخاطبينا: حتى من ارتكب منهم جرما أو انتهك حقوق الغير يستحق أن نتعامل معه باحترام كرامته.

الاستقلالية: إمكانية التصرف بحرية دون قيد أو ضغط من أي جهة سياسية كانت أو إديولوجية، ورفض أي توجيهات خارجية أيا كان مصدرها تتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان أو رسالة وقيم المنظمة.

  • لا تَخضع استراتيجية عمل الكرامة للضغوطات السياسية أو الإيديولوجية أو المالية. ويتم وضع الاستراتيجية من قبل الإدارة بعد استشارة فعلية ومفصلة مع العاملين واللجنة الاستشارية، على أساس دراسة موضوعية للوقائع والقضايا. ويجري تنفيذ هذه الاستراتيجية بعد موافقة مجلس المنظمة.
  • رفض أي تمويل بشروط تتعارض مع قيمنا ومصالح الضحايا أو من حكومات أو كيانات ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاعات بالمنطقة.
  • التفاعل مع جميع مكونات المجتمع المدني دون استثناء.

عدم التمييز: المساواة في الاحترام والتعامل مع الجميع كيفما كان عرقهم أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو السياسية أو الإيديولوجية.

  • المساواة في التعامل مع جميع ضحايا الانتهاكات الذين يستجيرون بنا، بعيدا عن أي اعتبارات، شريطة أن تدخل الانتهاكات في مجال تخصصنا.
  • رفض جميع أشكال التمييز في إدارتنا للموارد البشرية.

النزاهة: احترام مبادئنا وقيمنا، والعمل بمهنية

  • العمل فقط من أجل مصلحة ضحايا الانتهاكات والمؤسسة.
  • العمل يوميا بمهنية استنادا لمبادئ إدارية واضحة.
  • الإفصاح عن عملنا وقبول المساءلة حوله.

العدالة: ضمان حقوق وواجبات الجميع بطريقة عادلة

  • نطالب بتطبيق القانون على الجميع بنفس الطريقة بتساو وشفافية
  • ندعم قيام دولة القانون بسلطة قضائية مستقلة

العمل السلمي: استراتيجية عمل لمناهضة الجور تعتمد على العمل السلمي

  • باختيارنا للقانون لمناهضة الظلم، نرفض رفضا تاما اللجوء للعنف.
  • قد نضطر في إطار عملنا إلى الدفاع عن حقوق أشخاص قاموا بأعمال عنف، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال دعما أو إضفاء للشرعية على هذه الأعمال أو انضماما للتوجهات السياسية أو الإيديولوجية لضحايا الانتهاكات الذين ندافع عنهم.