في 19 مارس/ آذار 2025، أصدرت الكرامة بالتعاون مع منظمة الشاهد للحريات العامة وحقوق الإنسان و المنظمة الليبية للحقيقة والعدالة، نداء مشتركا إلى لجان في الأمم المتحدة، تحثها على استئناف مراجعاتها لحالة حقوق الإنسان في ليبيا.
تشمل هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات، التي تضمن امتثال الدول الأطراف للالتزامات الدولية، من بين جهات أخرى، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و لجنة مناهضة التعذيب. وتشرف هذه اللجان، التي تتألف من خبراء مستقلين، على تنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول الأعضاء. ومع ذلك، لم تتم مراجعة ليبيا من قبل هذه اللجان منذ سنوات طويلة.
والواقع أن لجنة مناهضة التعذيب لم تقيّم البلاد منذ أكثر من 26 عاما، على الرغم من تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1989. وبالمثل، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المسؤولة عن مراقبة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه ليبيا في عام 1970، لم تُجرِ مراجعة للبلاد منذ 18 عاما.
وفي هذا السياق، دعت الكرامة والمنظمتان غير الحكوميتين هذه الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى استئناف فحص سجل ليبيا من أجل مساءلة البلد عن الوضع الراهن على الأرض.
رافعة للعدالة والاستقرار
منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، شهدت ليبيا فترة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي العميق، مما أضعف مؤسساتها وأعاق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
ومع استقرار الوضع تدريجيًا، من الضروري إعادة الشروع في مراجعة شاملة لحالة حقوق الإنسان في البلاد. ولهذا الرصد أهمية خاصة لتقييم الوضع الراهن وتشجيع السلطات على اتخاذ تدابير لتحسين احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وشددت المنظمات غير الحكومية في دعوتها إلى اللجان على أن المراجعات الدورية لليبيا ضرورية لمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولتعزيز بيئة من العدالة والمساءلة والاستقرار الدائم.