قدمت الكرامة بلاغًا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في 18 مارس/آذار 2025 بشأن محمود العطيوي، وهو طالب أردني اعتقلته المخابرات العامة في الزرقاء في 26 فبراير/شباط 2024، واتهمته بزيارة مواقع إلكترونية اعتبرتها السلطات "مخالفة".
بعد اعتقاله، اقتيد محمود العطيوي إلى مركز مخابرات الجندويل في عمان، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 81 يومًا. لم يُمثل أمام المدعي العام العسكري إلا في 16 مايو/أيار 2024، حيث وُجهت إليه التهم رسميًا. وخلال هذه الفترة، تعرض للتعذيب وظروف احتجاز لاإنسانية أثرت بشكل خطير على حالته النفسية.
وهو محتجز حاليًا في سجن الموقر 2، حيث أفادت عائلته، التي تمكنت أخيرًا من زيارته، بتدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ نتيجة سوء المعاملة التي تعرض لها، ما دفع والده إلى تقديم شكوى تعذيب إلى السلطات القضائية، لكنها لم تُجدِ نفعًا حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن محاكمة الضحية جرت أمام محكمة خاصة، هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة مكونة من قاضيين عسكريين وقاضٍ مدني، والتي تُشكك منظمات حقوق الإنسان باستمرار في استقلاليتها ونزاهتها. وانتهت محاكمته، التي شابتها مخالفات جسيمة، بالحكم عليه في 2 فبراير/شباط 2025 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الترويج للإرهاب"، وهي تهمة تُستخدم غالبًا في الأردن لقمع الصحفيين والمعارضين السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
في بلاغها إلى خبراء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة، نددت الكرامة بالتعذيب الذي تعرض له الضحية لانتزاع اعترافات منه تحت الإكراه، وأشارت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقه الأساسي في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.
وطلبت من الفريق الأممي الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان محمود العطيوي من حريته، وحثّ السلطات الأردنية على إلغاء إدانته والإفراج عنه فورًا.