أبلغت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) بظهور عدد من ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا كانت الكرامة قدمت شكاوى بشأنهم، ونجحت السلطات الحكومية أخيرًا في تحريرهم من بعض السجون السرية التي كانت تسيطر عليها مليشيات مسلحة.
ومن بين الحالات المشار إليها السيد مرعي صالح العرفي الذي عثر عليه مع عدد من السجناء الآخرين في سجن الحديقة القريب من القصور الرئاسية، بعد سيطرة القوات الحكومية عليه، وهو سجن كان يتبع جهاز دعم الاستقرار التابع لعبد الغني بلقاسم خليفة الككلي، الملقب "غنيوة"، والذي لقي حتفه في ظروف غامضة.
تعد حالة السيد مرعي العوفي واحدة من عشرات الحالات لضحايا الاختفاء القسري على يد المليشيات المسلحة في ليبيا، بما في ذلك بعض المليشيات التي جرى دمجها شكليًا في إطار مؤسسات الدولة لكنها ظلت تدين بالولاء لزعماء حرب وتمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتدير سجونًا خاصة لا تخضع لإشراف القضاء والنيابة.
ومن بين هذه المليشيات الكتيبة التي أسسها الككلي تحت مسمى "كتيبة أبو سليم"، وأدمجت لاحقًا في إطار جهاز دعم الاستقرار، قبل أن تندلع يوم 12 مايو / أيار 2025 اشتباكات مسلحة نجحت على إثرها القوات الحكومية في فرض السيطرة على منطقة أبو سليم جنوب طرابلس، التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز الدعم والاستقرار، مؤكدة أن قواتها تواصل العمل لضمان استدامة الأمن والاستقرار في العاصمة.
تذكر الكرامة مجددًا بضرورة إنهاء ممارسات المليشيات المسلحة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وضبط سلوكها والعمل على إخضاع كل أماكن الاحتجاز لإشراف القضاء وإنهاء السجون السرية، وتعبر الكرامة مجددًا عن تأييدها لكل الخطوات التي تقدم عليها الحكومة استجابةً للتوصيات التي عبرت عنها الكرامة وغيرها من المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الصادرة أخيرًا عن رئيس مجلس ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، وإنهاء تجاوزات المليشيات المسلحة في ليبيا، وتركيز المهام الأمنية حصراً على المؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وكانت القرارات المشار إليها قد قضت بنقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وتشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، على أن تتولى اللجنة متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، والتحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، ومراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، ورصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، ومن ثم رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة.
كما تعرب الكرامة عن إشادتها بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.