 عبد الرحمن كوكي |
عبد الرحمن كوكي
والسيد عبد الرحمن كوكي، مواطن سوري عمره 40 عاما، تم استدعاؤه من قبل أجهزة الاستخبارات السورية في دمشق في 22 أكتوبر 2009 وألقي عليه القبض فور تلبيته الاستدعاء، مع العلم أنه كان قد عاد لتوه من قطر حيث شارك إلى جانب الناشط المصري حافظ ابو سعدة في برنامج تلفزيوني "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة الفضائية، من تنشيط الصحفي فيصل قاسم، وليس ثمة شك أن عملية إلقاء القبض واعتقاله سرا جاءا نتيجة مباشِرة لإعرابه علانية عن آرائه الدينية، خلال ذلك البرنامج التلفزيوني. ولم تبلغ أسرته إلى يومنا هذا بأسباب القبض عليه، ولا بمكان احتجازه.
يوسف عبد الله الذيب
ويبلغ السيد عبد الله الذيب، 44 سنة من العمر، وهو سوري الجنسية ويقيم في دير الزور، ويحظى باحترام واسع كزعيم مجتمعي وكوسيط، وهو أيضا عضو في الاتجاه الديمقراطي الإسلامي، المنضوي ضمن "المجلس الوطني لإعلان دمشق". وقد ألقي عليه القبض بصورة تعسفية في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 من قبل رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية، تعتقد بعض المصادر أنهم أعضاء في جهاز المخابرات السوري. وما تزال عائلته، حتى اللحظة الراهنة، تجهل مكان وجوده، ولا تعرف أي شيء عن وضعه الحالي، وثمة مخاوف حاليا من أنه سيواجه خطر التعذيب أثناء اعتقاله السري، مما سيزيد لا محالة من تفاقم أمراضه المزمنة التي يعاني منها، كالفشل الكلوي المزمن وارتفاع ضغط الدم والتي تتطلب الإشراف الطبي المستمر وتناول الأدوية اللازمة بصورة منتظمة.
وقد اهتمت الكثير من المنظمات غير الحكومية الدولية، التي أخذت على عاتقها متابعة قضية السيد عبد الله الذيب، في مواصلة الضغط على الحكومة السورية من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، مع الإشارة أنه في ظل (إطار) حالة الطوارئ، سارية المفعول في سوريا منذ عام 1963، تتعرض جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان للحظر التام من القيام بأي نشاط ما لم تحصل على إذن مسبق من حزب البعث. ولا تشكل عمليات اعتقال الناشطين، وحظر المواقع الإلكترونية، وإسكات صوت المدونين وفرض الحظر على السفر، سوى نموذجا يسيرا من الأساليب المستخدمة لإرباك نشاط المعارضين للحكومة والتضييق عليهم.
وقد تعرض العديد من الأفراد للاعتقال التعسفي نتيجة توقيعهم على إعلان دمشق، ويتعلق الأمر تحديدا برئيسة الإعلان السيدة فداء الحوراني، والأمين العام رياض سيف (وقد تم الحكم على كليهما بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها إضعاف الروح المعنوية للأمة")، بالإضافة إلى هيثم المالح، الذي سبق للكرامة أن أحالت قضيته إلى أجهزة الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009.
وقد ورد في إعلان دمشق أنه "يعتمد التعددية والتداول السلمي على السلطة، وسيادة القانون في إطار دولة يتمتع جميع مواطنيها بنفس الحقوق وتقع عليهم نفس الواجبات، بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الطائفة أو العشيرة، ويسعى هذا الإعلان إلى منع عودة الاستبداد بأشكال جديدة. "
وسوف تواصل الكرامة متابعة حالات كل من السيد عبد الله الذيب والسيد كوكي وإبلاغ الإجراءات الخاص للأمم المتحدة بكل مستجدات أو تحديثات بهذا الخصوص.