الكويت: مسلم البراك ضحية اعتقال تعسفي بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير

Former MP Gets 2-Year Prison Sentence for Denouncing the Emir's Arbitrary Policies

قال النائب السابق مسلم البراك في خطابه "...باسم الأمة، باسم الشعب، لن نسمح لك يا سمو الأمير بممارسة الحكم الفردي...". بسبب هذه الكلمات، اعتقل هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان في الكويت تعسفيا، ويقضي حاليا حكما بالسجن عامين بتهمة "إهانة الأمير".

وكانت الكرامة قد راسلت في 30 يونيو عام 2015، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن قضية البراك، بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حقه بتاريخ 18 مايو 2015 بالسجن سنتين.

وكان السيد البراك قد ألقى خطابه الذي حوكم بسببه خلال ندوة بالعاصمة الكويت في أكتوبر 2012 انتقد فيه سياسة الأمير، وخصوصا القيود المفروضة على الحقوق السياسية والمدنية وتعديل القانون الانتخابي الذي أفرغ البرلمان من أي فرصة للنقاش السياسي.

وبالفعل اتسمت الحياة السياسية في الكويت في السنوات الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار والقلق أمام الانتهاكات المتزايدة للحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما الحق في حرية التعبير والرأي. فنادى أغلبية  الأعضاء المنتخبين بما في البراك بضرورة إدخال إصلاحات ديمقراطية جديدة وتخليق الحياة العامة، خاصة عقب افتضاح عدة قضايا فساد تورط فيها أشخاص مقربون من الأمير.

وفي 20 يونيو 2012 طلب أمير البلاد من المحكمة الدستورية حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة على أساس القانون الانتخابي الجديد الذي وضعته السلطة التنفيذية، مما دفع بالمعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، الأمر الذي نجم عنه تشكيل برلمان جديد خال تقريبا من أي معارضة حقيقية أو نقاش فعلي حول سياسات السلطة التنفيذية.

عرف البراك بدفاعه المتواصل دون تمييز سواء داخل البرلمان أو وفي وسائل الإعلام، عن حقوق جميع الأشخاص الذين تعرضوا لقرارات تعسفية. وقد ترك بصمته في الحياة السياسية، من خلال تدخلاته الشجاعة المنددة بالظلم ضد جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما انه أدان على وجه الخصوص ممارسة التعذيب وطلب بفتح تحقيقات فعلية ومحاسبة المسؤولين عنها. بعد صدور الحكم بسنتين سجنا في حق البراك، انتقد المجتمع المدني الكويتي بشدة القرار ونظم العديد من المسيرات السلمية المساندة له، كما هو الحال بالنسبة لمظاهرة يوليو 2014 التي واجهتها قوات الأمن بعنف منقطع النظير.

تعتبر الكرامة أن اعتقال السيد البراك "إجراء تعسفي لأنه جاء بسبب ممارسة لحقه المشروع في انتقاده قرارات الأمير، دون أن يوجه أي سب، وأن الحكم الصادر ضده ينتهك حقه في حرية التعبير.
لذا التمست الكرامة من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقال البراك، ودعته إلى مطالبة السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عنه.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بالكرامة " انتقاد مواطن لسياسة بلاده وقادته بطريقة سلمية لا ينبغي اعتباره إهانة، ويجب ألا يحاكم عليه باعتباره جريمة، بل يجب ضمانه كحق" وتضيف "إن دولة الكويت انتهكت التزاماتها الدولية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي هي طرف فيه منذ 1996. ومن أجل تسوية هذا الوضع وفق التزاماتها الدولية يجب على السلطات الكف عن ملاحقة الأشخاص بسبب انتقاداتهم بشكل سلمي".

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00