تونس: قلق أممي بشأن تصاعد حملة القمع ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء الحملة القمعية المتصاعدة في تونس ضد المجتمع المدني والمعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس، أمام الصحفيين في جنيف، مشيرا إلى أن تقارير أفادت باعتقال تسعة أشخاص على الأقل واحتجاز بعضهم بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع.

وعلمت الكرامة أن من بين المعتقلين القاضي بشير العكرمي، كانت الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونسAVTT) ) قدمتا بشأنه مطلع فبراير/ شباط الجاري، شكوى لدى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تخطراه بالإجراءات التعسفية التي يتعرض لها، بما في ذلك توقيفه عن العمل تعسفيًا وتعرضه للترهيب والانتقام بسبب ممارسته لمهامه. كما اعتُقل قاضٍ آخر ومحامٍ ورجلُ أعمال بارز ورئيس محطة إذاعية وقيادي في حزب النهضة الإسلامي.

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المدعي العام التونسي بدأ- بشكل متزايد- في اتخاذ إجراءات جنائية ضد من يفترض أنهم معارضون للرئيس، واتهمهم بـ "التآمر على أمن الدولة"، أو التسبب في إهانة رئيس الدولة أو انتهاك مرسوم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أعربت المفوضية عن القلق إزاء مثول بعض المحتجزين بتهم تتعلق بانتقاد الحكومة، أمام محاكم عسكرية. ودعا لورانس "السلطات إلى الكف فورا عن الممارسات المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

وأضاف لورانس أنه منذ يوليو/ تموز 2021، اتخذت السلطات أيضا سلسلة من الإجراءات التي قوضت استقلال القضاء، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى وإقالة 57 قاضيا.

نشاط الكرامة

في تقريرها السنوي 2022 الصادر مؤخرًا، تطرقت الكرامة إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، مشيرة إلى أبرز مخاوفها التي عبرت عنها في تقريرها خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، لا سيما منذ تعليق عمل البرلمان ثم حله من قبل الرئيس قيس سعيّد؛ حيث تتفاقم الأزمة السياسية في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما أقال سعيّد رئيس الوزراء، وعلّق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وتولى جميع الوظائف التنفيذية والتشريعية. وقد أدى هذا الاستيلاء التنفيذي على السلطة إلى العديد من الانتهاكات، بما في ذلك ضد القضاء، فضلا عن مضايقة الصحفيين. ولإضفاء الشرعية على الوضع، أُجري استفتاء دستوري في يوليو/ تموز 2022 تلته انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول 2022 مع نسبة مقاطعة واسعة هي الأعلى على الإطلاق بلغت 90٪.

ومنذ ذلك الحين، تم توثيق عدد متزايد من الإجراءات الجنائية ضد المدونين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التعبير السلمي عن آراء معارضة أو انتقاد للسلطة التنفيذية. وقد جرى التحقيق مع العديد منهم أو توجيه تهم إليهم، وأدينوا في الغالب بتهم مثل التشهير وازدراء مؤسسات الدولة و"إيذاء" الآخرين من خلال شبكات الاتصالات.

وعلاوة على ذلك، استخدمت السلطات المحاكمات العسكرية ضد المدنيين لانتقادهم الرئيس علنا، كما هو الحال بالنسبة للصحفي والمحلل السياسي صلاح عطية. الذي قدمت الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس شكوى نيابة عنه في 17 أغسطس/ آب 2022 أمام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وقد حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة في 16 أغسطس/ آب 2022 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "المساس بأمن الدولة ومعنويات الجيش".