تونس: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقدم 248 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل

في 5  أيار/مايو 2017 اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، مشروع تقرير يتضمن التوصيات التي وجهتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تونس أثناء استعراضها في 2 مايو 2017. أيدت الدول الأعضاء الجهود التي تبذلها تونس لإنجاز انتقالها الديمقراطي ومواءمة نظامها القانوني مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار التعذيب وعقوبة الإعدام، فضلا عن القيود غير المبررة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وهي نفس القضايا التي أثارتها الكرامة في تقريرها الذي وجهته في سبتمبر/أيلول 2016 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.  وأثارت الدول الأعضاء مسائل أخرى شملت العنف ضد المرأة والاغتصاب الزوجي والتعليم وحقوق الطفل.

ممارسة التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة، وعقوبة الإعدام

صادقت تونس على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن التعذيب لا يزال منتشراً في البلاد. وكما أكدت الكرامة في تقريرها، يمارس التعذيب بشكل خاص ولكن ليس حصراً في سياق مكافحة الإرهاب، لإجبار الضحايا على التوقيع على اعترافات تدينهم.  أوصت عدة دول أعضاء، من بينها سويسرا وتوغو وأوكرانيا والنمسا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وغانا، تونس باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب وسوء المعاملة بجعل التحقيق في ادعاءات التعرض لهذه الممارسة منهجيا، ومحاسبة المتورطين فيها. كما أوصتها أيضاً بتعديل تعريف التعذيب ليتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتعزيز استقلالية الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

وعلاوة على ذلك، أعربت عدة دول أعضاء - بما فيها كندا والولايات المتحدة - عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات قوات الأمن ضد الأفراد المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، وأوصت تونس بالتحقيق فيها بطريقة سريعة وفعالة ومستقلة كما شجعتها على سن قانون أو مبادئ توجيهية لإنهاء استخدام القوة المفرطة وضمان التدريب المناسب لقوات الشرطة والأمن.

وأخيرا، وعلى الرغم من أن تونس تلتزم بوقف فعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1991، فإن دستور عام 2014 لم يلغها رسمياً. وفي الواقع، وبحسب تقرير الكرامة، فإن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 يقضي بعقوبة الإعدام على أي شخص مدان بارتكاب أعمال إرهابية. ونتيجة لذلك، صدرت عدة أحكام بالإعدام منذ سن هذا القانون رغم مزاعم التعذيب التي أثارها المتهمون.  ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها إيطاليا ورواندا وأيرلندا، تونس على الإبقاء على وقفها الفعلي لاستخدام عقوبة الإعدام.

انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

وكما أشارت الكرامة في تقريرها، فإن العديد من القوانين التي اعتمدت منذ ثورة 2011  التي تكرس الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير والصحافة، لم تنفذ بعد بشكل فعلي.  وخلال الاستعراض الدوري الشامل، أعربت دول أعضاء عديدة - بما في ذلك تشيكيا ولبنان ورومانيا وإسبانيا وفنلندا - عن قلقها إزاء عدم التنفيذ الفعال لهذه التشريعات وأوصت تونس بالتعجيل بتطبيقها. وبالإضافة إلى ذلك، شجعت الدول الأعضاء تونس على ضمان تهيئة بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني للاضطلاع بأنشطتهم المشروعة دون خوف أو عوائق غير مبررة.  وأوصت كذلك بإجراء تحقيقات فورية بشأن جميع التهديدات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

قصور فعالية واستقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان

في إطار عملية الانتقال الديمقراطي، أنشأت تونس آليات وطنية لحقوق الإنسان مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.  شددت الكرامة في تقريرها على عدم استقلالية هذه المؤسسات وقصور فعاليتها، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توصية تونس بتعزيز هذه الآليات وضمان توفير الموارد الكافية لها لضمان فعاليتها واستقلاليتها التامة. خلال الاستعراض الدوري الشامل، قدمت عدة دول أعضاء، منها باكستان وشيلي ولكسمبرغ وغانا والمملكة المتحدة وإيطاليا، توصيات في هذا الاتجاه وشجعت تونس على وضع سياسة وطنية شاملة لحقوق الإنسان واعتماد بناء القدرات وتعزيز برامج التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وبالإضافة إلى ذلك، شجعت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها قطر وإيطاليا والمملكة المتحدة وكينيا ورومانيا وهندوراس تونس على اتخاذ تدابير فعالة لمواءمة نظامها القانوني مع دستورها الجديد وكذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة واستكمال إنشاء المحكمة الدستورية.

الخطوات المقبلة

قدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تونس 248 توصية يتوجب على الحكومة النظر فيها قبل أيلول/سبتمبر 2017، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالتي قبلت بها أو رفضتها. بعد ذلك ينبغي على سلطات البلاد تنفيذ التوصيات المقبولة إلى حين دورتها الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في عام 2021، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان ميدانيا. 1008).

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00