تونس: اختفاء وليد حسني.. دعوة لتحقيق العدالة

في 20 سبتمبر/ أيلول 2009، اختفى السيد وليد حسني، وهو طالب في سنته الثالثة بالمعهد العالي للعلوم الطبية بتونس، في ظروف لا تزال غامضة حتى يومنا هذا.

كان السيد حسني، البالغ من العمر حينها 22 عامًا، قد غادر منزله كالمعتاد في الساعة 6:30 صباحًا لقضاء بعض حاجيات أسرته اليومية، دون أن يحمل أي وثائق تعريفية أو مبلغًا ماليًا كبيرًا. ومنذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أي أخبار عنه، ولا تزال تجهل مصيره تمامًا، رغم محاولاتها العديدة للحصول على معلومات من مختلف الجهات المختصة.

وبتوكيل من عائلته، قامت الكرامة بإبلاغ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة (WGEID) بهذه الواقعة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

لا تزال هناك شكوك جدية تحوم حول مسؤولية الأجهزة الأمنية للدولة في ذلك الوقت عن اختفاء السيد حسني قسرًا، نظرًا لسوابقها في عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي بحق المواطنين التونسيين. ومع ذلك، وبالنظر إلى التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين، فإن لعائلة الضحية الحق في الأمل بأن تحقيقًا شاملاً سيكشف أخيرًا عن مصير السيد حسني من خلال عملية نزيهة ومستقلة.

وباعتبار تونس دولة طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ ثورة 2011، فإنها ملزمة قانونيًا بإجراء تحقيق فعال وشامل كلما تعرض شخص للاختفاء القسري. ويتعين على الدولة التونسية تقديم إجابات واضحة وشفافة إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة بشأن الاختفاء الغامض للسيد حسني، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

وكدولة طرف في الاتفاقية، يجب على السلطات التونسية مضاعفة جهودها لكشف الحقيقة حول حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من ماضٍ تأمل منظمات المجتمع المدني التونسي أن يكون قد أصبح خلفها.