تقرير أممي يحذر من استمرار الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في الإبلاغ عن الانتهاكات

حذر تقرير أممي من استمرار تعرّض أشخاص ومجموعات في 42 دولة حول العالم، بينها دول عربية، لأعمال انتقامية وترهيب بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، شمل ذلك احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.

وتواجه الكرامة تحديات كبيرة في استنطاق أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان العربية أو الحصول على تفويض بتقديم شكاوى نيابة عنهم إلى  الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بسبب الخوف من انتقام السلطات. 

ووصل الأمر حد طلب أهالي أحد الضحايا بإلحاح التراجع عن شكوى رفعتها الكرامة إلى الإجراءات الخاصة المعنية بالأمم المتحدة، وإخفاء البيان المنشور على صفحة الكرامة، وذلك بسبب ضغوط حكومية على أسرة الضحية، على الأرجح. 

وحمل التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عنوان: "التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان" وشملت الحالات الموثقة الفترة الواقعة من 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/أبريل 2022، وتعلقت بأفراد ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والشهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ويوضح التقرير بالتفصيل كيف تعرّض الأشخاص و خاصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لأعمال انتقامية وترهيب من قبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول. 

وتطرق إلى عدد من البلدان العربية، من بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والإمارات.

واستند التقرير إلى حالات كانت جزءا من نشاط الكرامة في السنوات الماضية من خلال تقديم شكاوى بشأنها إلى خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أو تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على سبيل المثال: فوزان محسن عواد الحربي وعيسى النخيفي من السعودية، والناشط الحقوقي أحمد منصور من الإمارات العربية المتحدة، وإبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي واحمد شوقي من مصر، وغيرهم .

وكان تقرير الأمين العام حذر من أن هناك اتجاها عالميا آخر يتعلق باستخدام وتأثير التشريعات المقيدة التي تمنع التعاون مع الأمم المتحدة وتعاقب عليه، مما يؤدي في بعض الحالات إلى صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

مؤكدا ورورد ادّعاءات متكررة ومماثلة بشأن التخويف في عدد من البلدان مما قد يشير إلى وجود نمط. كما يوجد اتجاه عالمي آخر هو الرقابة الذاتية، واختيار عدم التعاون مع الأمم المتحدة أو القيام بذلك دون الكشف عن هويتهم وسط مخاوف على سلامتهم.

يشار إلى أن الكرامة قدمت في سنوات سابقة تقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة مشفوعة بحالات محددة لضحايا الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة، وذلك من واقع نشاط الكرامة الميداني في العديد من البلدان العربية.