سوريا: جاسم الشهاب في عداد المختفين قسريا منذ القبض عليه عند نقطة تفتيش عسكرية في 2011

في أبريل 2011، اختفى جاسم الشهاب، العامل في إصلاح وطلاء السيارات، بعد القبض عليه من قبل أفراد شعبة الاستخبارات العسكرية عند نقطة تفتيش في محافظة حمص. ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره واختفى أثره، ولم تستطع أسرته الحصول عن أية معلومات رسمية عن مكان تواجده. وقامت الكرامة وحماة حقوق الإنسان في 1 ديسمبر 2015 برفع هذه الوقائع إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة ، آملة في أن يساعد هذا الإجراء الأممي في تسليط الضوء على مصيره.

في 11 أبريل 2011، بينما كان جاسم البالغ من العمر 45 عاما مسافراً رفقة جاره كمال البوشي، أوقفتهم مجموعة تابعة للأمن العسكري، المعروف أيضا بشعبة الاستخبارات العسكرية، بملابس رسمية، عند حاجز أمني بدير معلة، وهي قرية في "محافظة حمص". أجبر الرجلان على النزول من السيارة ليتم القبض عليهما ونقلهما إلى مكان مجهول. بعد وقت قصير على ذلك نقل البوشي إلى السجن المركزي في حمص، بينما بقي مكان تواجد شهاب مجهولا، فوكلت عائلته محاميا لتحديد مكان تواجده والعمل على قضيته

وفي سبتمبر 2011، بلغ إلى علم المحامي بشكل غير رسمي أنه محتجز في مركز المخابرات العسكرية بالفرع 215 بدمشق، الذي يطلق عليه أيضا "فرع جهنم" نظرا لأساليب التعذيب الوحشية الممارسة بين جدرانه وظروف الاعتقال المروعة. في أكتوبر 2011، أكد معتقل سابق بالفرع 215 أنه كان محتجزا مع شهاب هناك. ومع ذلك، تواصل السلطات الرسمية إنكار احتجازه.

وبعد أن يئست أسرته من تحديد مكان تواحده لجأت إلى الكرامة وحماة حقوق الإنسان آملة في معرفة مصيره. واعتمادا على هذه الوقائع خاطبت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، ملتمسة تدخله لدى السلطات السورية لمطالبتها بالإفراج عن جاسم فورا وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون بالإفصاح عن مكان وجوده، والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.

أختفاء جاسم حالة أخرى تؤكد الممارسة الواسعة النطاق للاختفاء القسري في سوريا، والتي غالباً ما تحدث عند نقاط التفتيش العسكرية كما وثقتها الكرامة على سبيل المثال،في 16 نوفمبر 2015، و22 أكتوبر 2015، و 9 سبتمبر 2015 و 8 سبتمبر 2015..

تعبر الكرامة عن قلقها إزاء الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ترتكب في سوريا، الكرامة وتدعو سلطات البلاد إلى:
• وضع حد للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، لا سيما الاختفاء والتعذيب؛
• ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؛
• التحقيق في جميع حالات الاختفاء المبلغ عنها.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00