سوريا: عبد المجيد السطم ضحية اختفاء قسري على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية منذ أغسطس 2013

وجهت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان، في 14 أكتوبر 2015، شكوى إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، بشأن الاختفاء القسري لعبد المجيد السطم، البالغ من العمر 29 عاما، أحد المنتسبين إلى الجيش السوري الحر، وقد اختفت آثاره منذ اختطافه من قبل قوات الدولة الإسلامية في أغسطس 2013.

وكان قد ألقي القبض على السطم في 1 أغسطس 2013، من قبل عناصر تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية يرتدون زيا أسودا وأقنعة سوداء عند نقطة تفتيش تخضع لسيطرتهم، على طريق المؤدية إلى مدينة الثورة، وهي بلدة معروفة أيضا باسم الطبقه وتقع في محافظة الرقة، عند مفترق طرق يسمى السقورة.

وتعتقد أسرة السطم أن سبب القبض على ابنهم يرجع إلى نضاله، أولا باعتباره رئيس المكتب السياسي للواء الـ11 في الجيش السوري الحر، ثم لكونه عضوا في مجموعة أمناء الرقة. وكان  تنظيم الدولة الإسلامية لحظة القبض على السطم، يقاتل الجماعات المعارضة مثل الجيش السوري الحر، وجبهة النصرة، وأحرار الشام والجماعات المسلحة المحلية التابعة لها، من بينها أمناء الرقة، وذلك لتوطيد سيطرته على الرقة. وكان التنظيم غالبا ما يشن هجمات على الجماعات المسلحة والمدنيين ويختطف أفراد الجماعات المسلحة والمتظاهرين السلميين على حد سواء.

حاول أقارب السطم تحديد مكانه، لكنهم لم يتوصلوا إلى أية نتيجة، ولازال منذ ذلك الحين في عداد المفقودين. وبهذا الخصوص تفيد إيناس عصمان المنسقة القانونية المعنية بمنطقة المشرق العربي بمؤسسة الكرامة بأن " كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي ينطبق أيضا على الجهات الفاعلة من غير الدول مثل تنظيم الدولة الإسلامية، يحضران ممارسة الاختفاء القسري"، وتضيف "إن أهم المبادئ الأساسية في القانون الإنساني ينص على واجب شمل جميع الأشخاص الذين يكونون في وضع العجز عن القتال بنفس الحماية، ومن ثم يجب على كل طرف من أطراف النزاع رفع تقرير عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين تم القبض عليهم وإبلاغ عائلاتهم بمعلومات حول مصيرهم"

وأحالت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان قضية السطم على لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمطالبتها بإجراء تحقيق شفاف مستقل وفوري في  اختفائه القسري. وقد تم تكليف لجنة التحقيق بشأن سوريا المنشأة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 22 آب 2011، بـ"التحقيق في جميع الانتهاكات المبلغ عنها في سوريا، طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011 " وضمان "مساءلة مرتكبي الانتهاكات ، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جريمة ضد الإنسانية".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00