السيد علي صالح العبد الله صحفي، ومحلل سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان. رغم استكماله في حزيران/ يونيو 2010 مدة عقوبته، الصادرة في حقه بسبب مواقفه السياسية، ظل مع ذلك رهن الاعتقال بطريقة غير مشروعة. وفي 13 آذار/مارس 2011 حكِم عليه من جديد بعقوبة سجن نافذة لمدة 18 شهرا، لقيامه بتحرير ونشر مقالة نقدية، من داخل السجن.
وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 18 آذار/ مارس 2011 كل من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي التعبير، لتلتمس منهم التدخل لدى السلطات السورية لحثها على الإفراج عن السيد عبد الله، حيث أنها تستمر في اعتقاله في الوقت الذي كان يتعين على هذه السلطات إطلاق سراحه، بعد محاكمته بطريقة غير عادلة واحتجازه تعسفا، بسبب مواقفه السياسية.
ويبلغ السيد علي صالح العبد لله 61 عاما من العمر ويقيم بالقرب من دمشق، ويعمل صحفيا وكاتبا ومحللا سياسيا متخصصا في شؤون العالم العربي ويكتب لحساب عدد من الصحف اليومية العربية، منها السفير والحياة، والجزيرة نت وكذا في المجلة الأدبية "الأدب". كما أنه عضو جد نشط في صفوف رابطة حقوق الإنسان في سورية، وأحد الموقعين على إعلان دمشق ".
وقد لعب السيد العبد الله دورا هاما في إطار الحركة السلمية التي سمح لها بالعمل لفترة وجيزة، لدى وصول الرئيس الحالي بشار الأسد إلى سدة الحكم في عام 2000، وكان السيد العبد الله ُينشِط مجموعات من المثقفين من دعاة إنهاء حالة الطوارئ المعلنة في 1963، والعودة إلى دولة القانون، واعتماد التعددية الحزبية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وقد سُجِن السيد العبد الله عدة مرات، كما أحيلت قضيته، بعد إلقاء القبض عليه في 15 أيار/ مايو 2005، إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي. وبالرغم من تعرضه لحملة اضطهاد، واصل السيد العبد الله، نشاطه الدؤوب المندد بجميع انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده من خلال مواقفه الشجاعة المعبر عنها في وسائل الإعلام ثم ما لبث أن ألقي عليه القبض مرة أخرى في17 كانون الأول/ ديسمبر 2007، حيث وجهت إليه تهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها تقويض المشاعر الوطنية " وحكم عليه على إثرها بالسجن سنتين ونصف سنة.
وقد أنهى السيد العبد الله مدة عقوبته في 17 حزيران/ يونيو 2010 لكنه لم يفرج عنه، فتم بدل ذلك تقديمه من جديد أمام المحكمة الجنائية العسكرية في دمشق بتهمة جديدة، وهي " تعكير علاقة بلاده بدولة أجنبية" من خلال نشره مقالة، من داخل السجن، حول العلاقات السورية الإيرانية، فحكم عليه في 23 آذار/ مارس 2011 بعقوبة سجن لمدة سنة ونصف السنة في سجن عدرا.
وفي يوم 7 آذار/ مارس 2011، دخل السيد العبد الله إلى جانب 12 سجينا سياسيا آخرا في السجن نفسه، من بينهم السيد هيثم المالح، في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، وعلى الانتهاك المنهجي الذي تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين السوريين. وفي 16 آذار/ مارس 2011، نظمت عائلات هؤلاء السجناء السياسيين اعتصاما سلميا أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عنهم، غير أن المشاركين في هذا الاعتصام تم تفريقهم بعنف من قبل قوات الأمن، التي اعتقلت 32 شخصا، حكم على 23 منهم بعقوبات سجن ولا يزالون رهن الاعتقال إلى يومنا هذا.