سوريا: الاستعراض الدوري الشامل ؛ يجب على السلطات وقف الانتهاكات والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

.

استعرضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في سوريا في 31  تشرين الأول\أكتوبر 2016، في سياق الاستعراض الدوري الشامل الثاني لها، وهو نقاش تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة تعقد كل أربع سنوات. وخلال الاستعراض، أعربت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سوريا، وأصدرت 231 توصية بهدف وضع حد للوضع المقلق، استند معظمها إلى المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الكرامة في تقريرها الذي قدّمته في آذار\مارس 2016. وفي 16 آذار/مارس 2017، وبعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان في للأمم المتحدة نتائج الاستعراض الدوري الشامل في سوريا، قدّمت هذه الأخيرة وجهة نظرها بشأن التوصيات الواردة، وقبلت كلّياً أو جزئياً بـ 161 توصية منها ورفضت 80  .

ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري

طالبت أكثر من عشر دول سوريا بوقف ممارسة التعذيب الذي يمارس على نطاق واسع في الأماكن الخاضعة للنظام. لكنّ الحكومة رفضت جميع هذه التوصيات على اعتبار أنها "تستند إلى افتراضات واهية".  أعربت السلطات السورية عن استعدادها للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بيد أنها في الوقت نفسه رفضت جميع التوصيات الرامية إلى وقف هذه الممارسة التي زعمت أن "لا أساس لها من الصحة"؛ مشيرة إلى أن السلطات المعنية تتبلغ دائماً عن مراكز احتجاز المعتقلين وأوضاعهم القانونية والتهم الموجهة إليهم. بيد أنّ الكرامة سبق ووثقت عشرات حالات الاختفاء القسري التي يتوجب على السلطات الكشف عنها. وأخيراً، أشارت أن التوصيات الداعية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين "مقبولة جزئياً وقيد النظر".

الهجمات ضد المدنيين والمستشفيات

أما فيما يخص الهجمات العشوائية التي لا تحصى والتي شُنت ضد السكان المدنيين والمباني المدنية بواسطة البراميل المتفجرة والأسلحة العشوائية والكيميائية والذخائر العنقودية، وجلّها أسلحة حربية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، أدرجت عدّة توصيات تطالب سوريا بضمان الحماية الكاملة للمدنيين. من جهتها أكّدت السلطات السورية التزامها التام باحترام القانون الدولي وضمان سلامة المدنيين وأمنهم، فضلا عن المنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات.

التعاون مع الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة

لم تقبل سوريا بأي من التوصيات الداعية إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية رغم كثرتها. كذلك رفضت التوصية الداعية إلى تحسين التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال توجيه دعوات زيارة دائمة إليها. لكنّها أوضحت أن رفضها لن يؤثر على "تعاونها مع هذه الإجراءات". في حين أشارت الكرامة إلى أن عدداً قليلاً من حالات الاختفاء القسري العديدة التي رفعتها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، لاقت رداً من طرف السلطات السورية، وأنها لم تقدم توضيحات كاملة بشأنها.

ماذا بعد؟..

وللحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في البلاد ينبغي على السلطات السورية، تنفيذ جميع التوصيات ال 161 التي قبلت بها إمّا كلياً أو جزئياً.

تعرب الكرامة عن أسفها لعدم قبول أهم التوصيات التي تهدف إلى مكافحة التعذيب والاختفاء القسري وتفعيل التعاون مع الأمم المتحدة، وأنها ستتابع تنفيذ التوصيات عن كثب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008