السودان: جهاز الأمن والمخابرات الوطني يختطف ويحتجز تعسفيا أحد قياديي المعارضة

 محمد الأمين عمر موسى Mohamed Al Amin

في 17 مارس 2017، وجهت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن الاحتجاز التعسفي لمحمد الأمين عمر موسى، أحد قياديي المعارضة الذي قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالقبض عليه بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير. ويخشى أقاربه من أن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة انتقاما منه على نشاطه السياسي المعارض للحكومة.

في 25 يناير 2015 كان محمد الأمين يحضر اجتماعاً بمقر الحزب الشيوعي بالخرطوم عندما ألقى أفراد من جهاز الأمن والمخابرات بملابس مدنية القبض عليه دون إظهار إذن قضائي وأخذوه إلى مكان مجهول قبل أن ينقل إلى سجن كوبر بالخرطوم.  لم تقم  السلطات السودانية بعرضه على أية جهة قضائية مختصة إلى الحين لكنه أخبر أن توقيفه كان بسبب "التحريض علي مقاومة النظام وإنشاء حركات مقاومة".

 محمد الأمين من قياديي الحزب الوحدوي الناصري "حشد" وعضو الهيئة العامه بتحالف قوى الإجماع الوطني. وقد اعتقل بعدما انتقد علنيا سياسات الحكومة وخرقها للحقوق المدنية والسياسية ومطالبته بالإصلاح. وتخشى الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان من أن يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة بسبب التزامه السياسي المعارض للحكومة.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال إفريقيا بالكرامة "نحن قلقون بشأن القمع المستمر للنشطاء السلميين والمعارضين السياسيين وممارسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز في السر من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني المعروف بممارسته التعذيب وسوء المعاملة في إفلات تام من العقاب "وتوضح "يجب على السلطات إلغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010 الذي يخول جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطة القبض على الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة خارج أية مراقبة قضائية. هذا القانون يعرض المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل دائم لخطر الاعتقال والتعذيب أثناء احتجازهم خارج حماية القانون".

التمست الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان في ندائهما العاجل من المقرر الخاص التدخل لدى سلطات السودان ومطالبتها بالإفراج عن محمد الأمين وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون وضمان سلامته النفسية والجسدية. كما ذكرت المنظمتين السلطات السودانية بالتزاماتها الدولية ودعتها إلى وقف الحملة القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008